لا تزال الفاجعة التي ضربت مدينة درنة تُلقي بظلالها على باقي المدن الليبية، خاصةً مع استمرار المخاوف حول أوضاع السدود التي لم تشهد أعمال صيانة منذ سنوات نتيجة المشكلات السياسية والأمنية.

ومنذ منتصف سبتمبر الماضي، قامت النيابة العامة بتكليف جهاز الشرطة الزراعية بحصر التعديات على مجرى الأودية والسدود، لتكتشف دورية أخيرة للجهاز في بلدية بني وليد وجود "تصدّعات وتآكل" في بعض السدود هناك.

واكتشفت الدورية أثناء معاينة الطرق المارة في مسارات الأودية وجود مشكلات في الأساس الخاص بها، وأوصت بإجراء صيانة وترميم لها، وذلك في تقرير مفصّل أحالته إلى فرع الجهاز في بني وليد، حسب ما أعلنه في بيان على صفحته في موقع "فيسبوك".

خطر الفيضان

ومن جهتها، وجهت جمعيات أهلية في المدينة، منها منظمة الإرادة للدعم والتنمية، تحذيراً من أن نصف سكان المدينة "معرضون لخطر الفيضان"، وذلك في حال تعرضت لموجة أمطار غزيرة، كما وقع في المنطقة الشرقية في العاشر من سبتمبر الماضي، عندما تسبّب الإعصار "دانيال" في دمار واسع هناك، خاصةً في درنة.

ولا تحتاج المدينة إلى أنشطة دورية مثل تنظيف فتحات الجسور، كما يقول مسؤول المنظمة ونيس بن اسكيب، وإنما هي بحاجة إلى"سدود تحميها من الغرق" يجب إنشاؤها في أعلى وادي بني وليد، وذلك لحجز مياه الأمطار ودعم السدود القديمة الآيلة للسقوط.

سدود ليبيا

يشار إلى أنه يوجد في ليبيا 16 سدا موزّعة على مدن مختلفة بشرق البلاد وغربها، وتعرّض معظمها للتخريب والإهمال وسرقة المضخات منذ عام 2011.

وكشفت ورقات بحثية نشرها مختصون خلال السنوات الماضية، عن تعطل معظم شبكات المياه المرتبطة بالسدود الليبية، منذ نحو 15 عاما في ظل غياب أعمال الصيانة الدورية.

ويقع أكبر سدود ليبيا في وادي القطارة، وهو سد خرساني، وجرت آخر صيانة له أثناء الفترة بين العامين 2002 و2004، وتمت توسعة حوض الوادي ليتسع لكميات كبيرة من المياه تصل إلى 125 مليون متر مكعب من الماء.

 وشهد السد مؤخراً تفريغ كميات كبيرة من المياه المخزنة خلفة بعد العاصفة "دانيال"، حسب ما أعلنته الحكومة المكلفة من مجلس النواب، وذلك للبدء في أعمال صيانة البوابة الرئيسية في السد، والتي تعطلت بعد أعمال تخريب وسرقة طالتها في الأعوام الأخيرة.

ويأتي سد وادي جازة في المركز الثاني، فهو صغير نسبيا، علما بأنه خرساني وليس ركاميا، كما هو الحال في سدَّي درنة اللذين انهارا جراء الإعصار.

وبحسب مختصين في علم الجيولوجيا، فإن كل السدود الليبية، غير مهيأة لتجميع كمية كبيرة من مياه الأمطار بغية استغلالها في مرحلة موالية لإثراء المخزون المائي، الذي يعتمد فقط على ما يجود به النهر الصناعي.