تستمر مصر في محاولاتها من أجل وقف تصعيد جيش الاحتلال في قطاع غزة على محورين، الأول يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة المحاصر، والثاني يتعلق بمواجهة مخطط إسرائيل في نقل الأزمة إلى القاهرة من خلال تهجير سكان القطاع وتوطينهم في محافظة شمال سيناء المصرية.
إقامة مخيمات بمدينة رفح الفلسطينية
في هذا الصدد، أوضحت "مصادر مطلعة" على التحركات المصرية، عن أن "مباحثات جرت مؤخراً مع مسؤولين مختصين بالأزمة، وآخرين في الإدارة الأميركية، حول التعاطي مع الوضع الإنساني في غزة، علاوة على ما يمكن للقاهرة أن تؤديه إلى جانب المساعدات الإنسانية.
وأردف "المصدر"، إن "مصر بعد رفضها لفكرة تهجير المدنيين من قطاع غزة إلى المنطقة الحدودية في شمال سيناء، قد طرحت اقتراح وحل، يعتمد على التعامل مع الموقف داخل نطاقه الجغرافي".
وأشار "المصدر"، إلى أن "المسؤولين المصريين اقترحوا إقامة مخيمات بمدينة رفح الفلسطينية، على بعد 3 كيلومترات داخل الأراضي الفلسطينية، بحيث تشرف مصر على تلك المخيمات، وتهتم بتقديم الخدمات الإغاثية العاجلة للنازحين من شمال غزة".
كما أضافت "المصدر"، أنه "سيكون على رأس هذه الوظائف الضرورية لتلك المخيمات، فحص ومراجعة حالات المصابين وذوي الأمراض المزمنة التي تحتاج لتدخّل عاجل، حتى يتم نقلها إلى مستشفيات ميدانية مصرية سيتم اقامتها في الجانب المصري، علاوة على الحالات الصعبة التي سيتم نقلها إلى المستشفيات المصرية المعنية".
تنسيق حول إدخال المساعدات
من ناحية أخرى، أفاد مصدر مصري آخر، عن "تنسيق بين مصر وقطر وأمريكا حول عمليات إيصال المساعدات المتراكمة في مدينتي رفح والعريش المصريتين"، مشيراً إلى أن عملية تلقي المساعدات أصبحت مرتبطة بشكل كبير مع عملية مفاوضات الوساطة التي تجريها قطر بين حماس وحكومة الاحتلال حول إطلاق سراح الأسرى المدنيين، والتي كان آخرها إطلاق سراح رهينتين أمريكيتين.
ونوه "المصدر"، بأن "ضغط الولايات المتحدة على الجانب الإسرائيلي بهدف إدخال 20 شاحنة مساعدات محملة بالمستلزمات الطبية العاجلة، جاء في سياق اتفاق بشأن إطلاق سراح 15 أميركياً مدنياً لدى حماس، من خلال عملية منظمة".
وأكد "المصدر"، إن "الاتفاق المبدئي، يفيد بأن إدخال نحو 100 شاحنة مساعدات من أصل حوالي الـ200 شاحنة لا تزال موجودة بالأراضي المصرية، في مقابل إطلاق باقي الرهائن الأميركيين".
وشدد "المصدر"، على أن "هناك رفض من الجانب الإسرائيلي ومقاومة كبيرة لهذه العملية، لكونها قد تتسبب في حالة من الغضب السياسي في الشارع الإسرائيلي، حيث تهتم حكومة نتنياهو بالعمل فقط لإطلاق سراح الأسرى من الجنسية الأميركية، مقابل ما يتلقاه من دعم كبير من إدارة بايدن".
وأشار "المصدر"، إلى أنه "كان مقرراً دخول حوالي 100 شاحنة، خلال الأسبوع الجاري، أو أول الأسبوع القادم على أكثر تقدير، لكن الرفض الإسرائيلي المفاجئ بشأن الاتفاق الذي يتم بالتعاون بين واشنطن والقاهرة والدوحة، قد يؤدي إلى تأخير إتمام الاتفاق".
تعديلات على اتفاقية كامب ديفيد؟
وفي السياق ذاته، تستمر المساعي الإسرائيلية لتفتدي التأثيرات المستقبلية مشابهة لما أحدثته عملية "طوفان الأقصى"، حيث أوضحت مصادر "دبلوماسية مصرية وغربية" في القاهرة، أن "مشاورات تتم بين القاهرة وواشنطن وتل أبيب، حول إجراء تعديلات على اتفاقية كامب ديفيد للسلام والتي تم توقيعها في عام 1979، بين مصر وإسرائيل بوساطة أميركية".
وبدوره، أفاد "دبلوماسي غربي" في القاهرة، إن "مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأميركية، الذي قام بزيارة مصر موخرًا، والذي ناقش مع المسؤولين في القاهرة، إمكانية إدخال تعديلات على ملاحق ونصوص اتفاقية كامب ديفيد، بشأن الترتيبات الأمنية الخاصة بالمنطقتين (ج) و(د) الحدوديتين بين مصر وإسرائيل من جانب، ومصر وقطاع غزة من جانب أخرى".
ووفقًا لما ذكره"الدبلوماسي"، فإن "هناك رؤية أميركية بدفع إسرائيلي، بأن بعض ملاحق الاتفاقية ونصوصها أصبحت تحتاج لتعديلات بسبب التطورات المتلاحقة بعد مرور نحو ثلاثة عقود على الاتفاقية".
ولفت "الدبلوماسي"، إلى أن "المشاورات التي قام بها كوريلا في القاهرة، تطرقت إلى ترتيبات متعلقة بالشريط الحدودي بين محافظة شمال سيناء وقطاع غزة، في ظل ما تشهده تلك الحدود من تطورات بشكل مستمر، فضلاً عن إمكانية الحاجة لإجراءات عاجلة للحفاظ على الأمن بتلك المنطقة".
وفي سياق متصل، استطرد "المصدر المصري"، إن "هناك تفكيراً إسرائيلياً، حول توسيع المنطقة العازلة بين قطاع غزة، ومستوطنات الغلاف، بحيث تتراوح بين 4 و5 كيلومترات، على أن تقسم إلى منطقتين إحداهما من جانب الأراضي المحتلة (مستوطنات الغلاف)، وسيكون لإسرائيل وفقا للرؤية المطروحة تواجد عسكري بها، أما النصف الآخر فهناك عدة طروحات بشأنه".
كما أشار "المصدر المصري"، إلى أن "من بين تلك الطروحات، تواجد قوات عربية بها، وكذلك تواجد قوات دولية لحفظ الأمن".
