قدم المدير التنفيذي السابق،للخزانة العامة الإسرائيلية رئيس بنك "لئومي"، الخبير في اقتصاد الأمن، "ديفيد برودت"، اقتراح بتسليم مصر إدارة قطاع غزة.

مصر لا ترغب في العودة إلى غزة

وأشار "برودت"، إلى أن دخول مصر التي سيطرت على القطاع في الأعوام من 1948 حتى عام 1967 ربما يكون حل فعال ومثالي للطرفين إسرائيل وغزة.

وأردف "برودت"، أن المصريون لا يرغبون في العودة إلى هناك ويصبحوا مسؤولين عن 2.1 مليون فلسطيني، حيث تعاني مصر من المشاكل الاقتصادية كثيرة في الداخل، والتي تنطوي على رعاية أكثر من 100 مليون مصري يواجهون صعوبة في تحمل الوضع الاقتصادي الراهن.

تدمير حماس

وتابع "الخبير الإسرائيلي"، أنه من بين الحلول المطروحة أمام إسرائيل بعد انتهاء الحرب وتدمير قدرات حماس العسكرية والحكومية لضمان عدم تورطها في وحل غزة، وعدم استمرارها في البقاء هناك طويلا كما كان الحال في لبنان بعد حرب لبنان الأولى منذ 18 عاما، العودة إلى الوضع 1967-1994، ويعد من الحلول المكلفة اقتصاديا وعسكريا، فضلاً عن أنه غير مقبول لدى معظم الإسرائيليين.

كما لفت "المسؤول الإسرائيلي السابق"، إلى أن من بين السبل الأخرى المطروحة على إسرائيل، هي قوة تحت رعاية الأمم المتحدة أو رعاية دولية أخرى، مكونة من دول عربية وإسلامية ودول خارج المنطقة، وهو احتمال ضعيف.

حل أمريكي 

وإلى ذلك، فأن الحل الآخر، هو أن تقوم أمريكا بالوصول إلى حل يقوم على عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع الذي انقطعت عنه عام 2007، حيث أن الرئيس الفلسطيني "أبو مازن" يريد إعادته، لكن هناك شك في قدرته على أن يكون حكماً قوياً وفعالاً، بحسب ما ذكره المسؤول الإسرائيلي السابق.

ومن جانبه، أوضح "إيلان جانور"، رجل الأعمال والأكاديمي الإسرائيلي، في مقال له بصحيفة "كالكاليست" الاقتصادية العبرية، إن الحل الوحيد لحل مشكلة قطاع غزة بالنسبة إلى إسرائيل هو إعادته إلى مصر.

وتابع: "في خطاب ألقاه الرئيس المصري في 17 أكتوبر الجاري، قال فيه إن مصر لن تسمح لسكان غزة بدخول سيناء، لأنهم، على حد تعبيره، سيسببون خلافات بين مصر وإسرائيل مما قد ينتج عنه تعرض للخطر بشكل كبير السلام بين البلدين".

مطالب بعودة السيطرة المصرية 

وأكد "رجل الأعمال الإسرائيلي"، أن الخطأ الاستراتيجي الإسرائيلي الأكبر ينبع من الجهل وعدم الإلمام بالتاريخ، فلا يجوز لإسرائيل أن تطالب بدفع سكان غزة إلى مصر، ولكن ينبغي أن تطالب بعودة السيطرة المصرية على غزة كجزء من مصر، كما كانت طوال معظم التاريخ الحديث.

واستطرد "الأكاديمي الإسرائيلي"، أنه من المرجح أن تكون معارضة شديدة من قبل مصر لمثل هذا الحل، وسط زيادة "الوعي المصري" والزيادة السكانية وضرورة تقليل عدد السكان في ظل الضائقة الاقتصادية وبالتالي ينبغي تحويل القضية إلى مفاوضات تجارية، قائلا: "هل تكفي مساعدات لمصر بقيمة 50 مليار دولار على مدى عشر سنوات لدعم قبول سيطرتها على قطاع غزة؟".