تقدم عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض وعضو اتحاد المحامين الأجانب في ألمانيا، ببلاغ إلى النائب العام ضد داليا زيادة مديرة المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة.
ووجه عبد السلام، اتهاما إلى زيادة بالتواصل والتخابر مع أحد العاملين بمعهد الأمن القومي الإسرائيلي "التابع لجهاز الموساد الإسرائيلي" دون الحصول على إذن مسبق من الأجهزة المخابراتية والأمنية.
وأشار البلاغ إلى أن داليا زيادة أثناء استضافتها ببرنامج (بودكاست) المذاع من إسرائيل، أعلنت عن تأييدها لجيش الاحتلال وبررت جرائمه والمجازر الوحشية التي يرتكبها بحق النساء والأطفال والشيوخ بقطاع غزة بزعم أحقية جيش الاحتلال في الدفاع عن نفسه ضد حركة الفصائل الفلسطينية".
نشر أخبار كاذبة
كما اتهمت زيادة بـ"القيام بنشر وبث معلومات وأخبار كاذبة بعد إقرارها بأنها شاهدت بنفسها الكثير من الفيديوهات المصورة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تظهر قيام رجال المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة باقتحام منازل المستوطنين واغتصاب السيدات وقتل المستوطنين بشكل بشع، وذلك بما يخالف الرواية الرسمية الصادرة عن إعلام إسرائيل والقنوات الإخبارية العالمية والمقاطع المصورة المذاعة عبر القنوات الإخبارية التي تظهر بعض الأسيرات المفرج عنهن، بالإضافة إلى قيامها بانتقاد موقف الإعلام المصري الرسمي الذي يعبر عن وجهة نظر القيادة السياسية بالدولة والأجهزة السيادية المعنية وموقف الاعلام العربي الرسمي".
ودعا عمرو عبد السلام، النائب العام بتكليف نيابة أمن الدولة العليا بإجراء تحقيق قضائي عاجل وموسع وإصدار أمر بضبط وإحضار المبلغ ضدها تمهيداً للتحقيق معها في الجرائم التي ارتكبتها وإدراج أسمها على قوائم الممنوعين من السفر عبر الموانىء والمنافذ الجوية والبرية والبحرية حتى التصرف في الأوراق وإحالة المبلّغ ضدها إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بمواد الاتهام السالف بيانها".
