دخلت الحرب الدامية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي في يومها الـ 35، حيث شنت القوات الإسرائيلية غارات جوية على 3 مستشفيات على الأقل أو بمحيطها، اليوم الجمعة، بحسب ما أكده "مسؤولون صحيون" في القطاع.
ويواجه النظام الصحي صعوبات هائلة بعد تدفق آلاف المصابين والنازحين الفلسطينيين عليه، وأدى القصف إلى أن وصل لباحة مستشفى الشفاء، وهو الأكبر في مدينة غزة، ما أسفر عن وقوع العديد من الإصابات.
أتى هذا القصف فيما يضيق الجيش الإسرائيلي الخناق على وسط مدينة غزة ومستشفى الشفاء الرئيسي بها.
كما كشف "سكان من مدينة غزة"، أمس الخميس، أن دبابات إسرائيلية على بعد نحو 1.2 كيلومتر من مستشفى الشفاء، أكبر منشأة طبية في قطاع غزة.
فلماذا التركيز على هذا المستشفى؟
زعمت إسرائيل، منذ أسابيع، أن قيادة حماس تتخذ من أنفاق تحت مجمع الشفاء مقراً لها.
وقام المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عدد من الصور والرسومات البيانية والتسجيلات الصوتية مدعيا أنها تظهر استخدام حماس لهذا المستشفى من أجل إخفاء مواقع قيادتها، ونقاط دخول إلى شبكة الأنفاق واسعة النطاق أسفل القطاع.
وأوضح الأميرال "دانيال هاجاري"، الشهر الماضي، إن "مقاتلي حماس يعملون داخل وأسفل مستشفى الشفاء ومستشفيات أخرى ايضا في غزة".
بينما لم تكشف إسرائيل عن خططها المستقبلية للمستشفى، ولكنها كررت بشكل مستمر في الفترة الأخيرة أن أولويتها القصوى هي تفكيك البنية التحتية لقيادة حماس.
وإلى ذلك، لفتت إلى أن أفرادا من سلاح المهندسين يستخدمون المتفجرات لتدمير الأنفاق في شبكة حماس الواسعة تحت الأرض.
ما يشي بأن قواتها قد تدخل في الأيام القادمة هذا المجمع الضخم، في ظل زيادة المخاوف بين آلاف الفلسطينيين الذين نزحوا إلى "الشفاء" وغيره أيضا من المستشفيات هرباً من القصف، وأملاً ببقعة آمنة في شتى القطاع.
علماً أن أي محاولة إسرائيلية للسيطرة على مجمع الشفاء، حيث يحتشد آلاف النازحين، فضلا عن المصابين، تهدد بخسائر فادحة في صفوف المدنيين وقد تثير تنديدا دوليا واسعا.
ماذا عن القانون الدولي؟
ووفقاً لما ذكرته القوانين الدولية، فانه يحظر استهداف المنشآت الطبية أو الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف في الحروب.
وفي هذا الإطار، أكدت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، "ليز ثروسيل": "نعلم أن المستشفيات مبان محمية بموجب القانون الإنساني الدولي".
إلا أنها استطردت أن الوضع معقد في غزة بسبب المزاعم بأن المستشفيات تستخدم أيضا لأغراض عسكرية، وهو ما ينتهك القانون الدولي.
وأردفت "ثروسيل"، قائلة "بغض النظر عن أفعال أحد الطرفين، مثلاً استخدام المستشفيات لأغراض عسكرية، فإنه يتعين على الطرف الآخر الالتزام بالقواعد الإنسانية الدولية بشأن سير العمليات القتالية".
وفق ما نقلته وكالة "رويترز"، شدد كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في بيان سابق بشأن الهجمات على المواقع المحمية مثل المستشفيات، أن على إسرائيل "إبداء التطبيق السليم لمبادئ التمييز والحيطة والتناسب".
واستطرد "المدعي العام"، أنه بالرغم من فرصة فقدان الحماية التي يوفرها القانون الدولي، فإن "عبء إثبات فقدان حالة الحماية يقع على عاتق من يطلقون النار أو الصاروخ أو القذيفة".
والجدير بالإشارة أن الضربات الإسرائيلية الجوية الغاشمة على مخيمات اللاجئين وبالقرب من المستشفيات كانت أثارت بالفعل جدلا كبيرا بين بعض حلفاء إسرائيل الرئيسيين في الغرب حول التزام جيشها بالقانون الدولي.
فيما نفت "حماس" والسلطات الصحية ومديرو مستشفى "الشفاء" إخفاء الحركة بنية تحتية عسكرية في مجمع الشفاء أو تحته، وقالوا إنهم يرحبون بتفتيش عالمي للمنشأة!
