أجرى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الخميس، تقييما مع كبار قادة الشرطة ومصلحة السجون، قبيل الإفراج المقرر عن 150 سجينا فلسطينيا في إطار اتفاق الهدنة مع حركة حماس.
قمع الاحتفالات
وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، بأو الوزير اليميني المتطرف بن غفير أمر رئيسة مصلحة السجون الإسرائيلية كاتي بيري، بـ"قمع محاولات الاحتفال بالإفراج عن السجناء الفلسطينيين داخل مرافق السجون".
كما طلب وزير الأمن القومي من مفوض الشرطة كوبي شبتاي، استخدام "قبضة حديدية" ضد محاولات الاحتفال بإطلاق سراح السجناء أو ما وصفه بـ"دعم الإرهاب".
كما وجه شبتاي بتعزيز تواجد الشرطة في الوجهات المتوقعة لعودة السجناء المفرج عنهم.
سابقة خطيرة
وقال بن غفير، في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "تعلمون جميعا كم عارضت الصفقة المتوقعة، وكم أعتقد أن هذه الخطة خاطئة. آمل أن تستمر الحرب في غزة، كما قال رئيس الوزراء، بشكل أكبر بعد انتهاء الصفقة".
واعتبر الوزير أن اتفاق الهدنة وتبادل الرهائن الذي توصلت إليه إسرائيل وحركة حماس "سابقة خطيرة تكرر أخطاء الماضي".
وأضاف: "حماس أرادت هذه الهدنة أكثر من أي شيء آخر، كما أنها أرادت التخلص من النساء والأطفال في المرحلة الأولى لأنهم تسببوا في ضغوط دولية كبيرة عليها، لقد أرادت في المقابل الحصول على الوقود وإطلاق سراح مقاتليها المحتجزين ووقف عمليات الجيش الإسرائيلي وحتى حظر الطيران الاستطلاعي. لقد حصلت على كل هذا".
