تقدم رئيس قسم ترخيص الأسلحة في وزارة الأمن القومي الإسرائيلية، يسرائيل أفيسار، باستقالته من منصبه في أعقاب كشف لوائح الترخيص المطبقة خلال فترة وزارة الوزير اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير.
وتسارعت عمليات منح التراخيص لآلاف الأسلحة المدنية بعد عملية "طوفان الأقصى" في أكتوبر الماضي، بحجة تعزيز الأمن العام ضد الهجمات الإرهابية.
استقالة يسرائيل أفيسار
وبعد خروج أفيسار أمام لجنة الرقابة في الكنيست والاستماع إلى كيفية منح سلطة مؤقتة لعدد من الأشخاص للموافقة على طلبات ترخيص الأسلحة، بما في ذلك المعينين الشخصيين من قبل بن غفير وموظفي الكنيست والشباب القائمين بالخدمة التطوعية، قدم أفيسار استقالته بعد خدمة دامت ست سنوات في القسم وثلاث سنوات كرئيس له.
وبعد استقالة أفيسار، زعمت وزارة الأمن القومي في إسرائيل في بيان أنه تعرض لضغوط هجومية من اليسار ضد جهودها لتسليح المدنيين على نطاق واسع.
وأكدت الوزارة، أن من لا يواصل تنفيذ السياسة ويتعرض لضغوط من هجمات اليسار في المجالس المختلفة لا يستطيع الاستمرار كرئيس لقسم الأسلحة النارية.
وأضافت الوزارة أن السلاح ينقذ الأرواح وأن سياسة الوزير تتوسع ولا تتقلص.
حملة التراخيص
ووفقًا لصحيفة "يسرائيل هيوم"، التقى أفيسار مع بن غفير يوم الأحد الماضي وطلب منه إعادة النظر في حملة الترخيص، نظرًا للانتقادات التي واجهتها الإدارة، ولكن بن غفير رفض طلبه وأصر على أن زيادة عدد المواطنين المسلحين تعزز الأمان العام.
ووفقًا للجنة مراقبة الدولة، تم تقديم حوالي 260 ألف طلب للحصول على تراخيص أسلحة منذ بدء الحرب مع حركة "حماس" في قطاع غزة في أكتوبر الماضي.
وفي الماضي، كانت عملية ترخيص الأسلحة تتطلب مقابلات شخصية، ولكن تم تعليق هذه المقابلات خلال فترة الحرب وأجريت عبر الهاتف، بما في ذلك المتطوعين في الخدمة الوطنية.
