"أنتم تديرون الحرب وفقًا لمصالحكم السياسية".. بهذه الكلمات صاحت إحدى النساء الإسرائيليات المحتجزات في قطاع غزة، أمام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأعضاء المجلس الحربي خلال اجتماع معها.
وتعكس هذه الصرخة موقفًا شائعًا في إسرائيل، حيث يعتقد الكثيرون أنه من الصعب المضي قدمًا في الحرب وفي الوقت نفسه إطلاق سراح المحتجزين في غزة، ويتكرر هذا الرأي بانتظام أمام الساسة الإسرائيليين.
وخلال فترة الهدنة، أفرجت حركة حماس وفصائل أخرى في غزة عن عدد من الرهائن الذين احتُجزوا في هجوم أكتوبر. ومع ذلك، لا يزال هناك أكثر من 130 رهينة في القطاع.
قصف أماكن الرهائن
وفقًا لتسجيل صوتي تم تسريبه للجلسة مع المجلس الحربي، قالت المحتجزة الإسرائيلية المفرج عنها إن الجيش الإسرائيلي قصف المبنى الذي كان يحتجز فيه الإسرائيليون، وأنهم نجوا بصعوبة من القصف.
وأشارت إلى أنهم "كانوا يسمعون ويشعرون بالقصف الإسرائيلي المستمر في الأنفاق"، مما يعني أن الجيش الإسرائيلي لا يعلم بالفعل موقع تواجد الرهائن، ومع ذلك يستمر في القصف، معرضًا حياتهم للخطر.
تأثيرات نفسية
وتشير المحتجزات الإسرائيليات السابقات إلى أن التهديد للمحتجزين في القطاع لا يقتصر فقط على القصف الإسرائيلي، بل يشمل أيضًا تأثيرات سلبية على الصحة النفسية.
وذكرت إحداهن، أن زوجها المحتجز أيضًا يعاني من نوبات هستيرية ويضرب نفسه في حالات من الخوف والضغط.
وتُعَدُّ هذه الشهادات عن الوضع الصعب الذي يعيشه الرهائن الإسرائيليون في غزة، محور اهتمام وسائل الإعلام المحلية منذ بدء قضيتهم، وهذا يضع ضغوطًا متزايدة على حكومة نتنياهو.
من ناحية أخرى، يرى نتنياهو أن نهاية الحرب ستعني نهاية مسيرته السياسية، على الأقل هذا ما تشير إليه استطلاعات الرأي الالتي أجريت في إسرائيل.
قرار صعب
لذلك، فإن قرار إطلاق سراح المحتجزين في غزة يعتبر قرارًا صعبًا للحكومة الإسرائيلية، حيث يتعين عليها النظر في المخاطر الأمنية المحتملة والتأثيرات السياسية المحتملة على مستقبلها.
على الرغم من ذلك، فإن هناك دعوات متزايدة داخل إسرائيل للإفراج عن المحتجزين في غزة، وذلك بناءً على المبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان، وتؤكد هذه الدعوات على ضرورة التوصل إلى اتفاق سلام شامل ينهي الصراع ويضمن الأمن والاستقرار لكلا الجانبين.
ومن المهم أن يسعى كل من الجانبين إلى حل سلمي للنزاع وإنهاء معاناة المدنيين في القطاع، ويجب أن تتعاون الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس والأطراف الأخرى المعنية للتوصل إلى اتفاق يعزز الثقة ويؤدي إلى إطلاق سراح المحتجزين وتحقيق السلام الدائم في المنطقة.
