أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، أن مصانع التكنولوجيا الفائقة في تل أبيب تجد صعوبة في استيراد المكونات من الصين التي تفرض "عقوبات علينا" جراء الحرب الإسرائيلية في غزة.
عقوبات صينية على إسرائيل
وكشفت "الصحيفة الإسرائيلية"، نقلا عن مستوردين، إن الصينيين بدأوا في خلق صعوبات بيروقراطية للشحنات الذاهبة إلى تل أبيب من المكونات التي يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية.
ووفقاً لما ذكرته "الصحيفة" نقلا عن مصدر حكومي قوله: "من الواضح أن ذلك له علاقة بالحرب" على غزة.
كما أن المكونات التي يتم الحديث عنها يمكن استخدامها لأغراض عسكرية.
وفي هذا الإطار أشار "مستوردون إسرائيليون"، إلى أن الموردين الصينيين بدأوا بممارسات بيروقراطية دون الإعلان عن عقوبات ضد تل أبيب وناشدوا بملء الكثير من الاستمارات، وهم يؤخرون الشحن بحجة عدم ملء النماذج بشكل صحيح، والنتيجة هي صعوبات في الحصول على الإمدادات.
وأكد مصدر حكومي إسرائيلي لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أنه: "في الأسابيع الماضية، اشتكت شركات التكنولوجيا الفائقة من التأخير في توريد المكونات ذات الاستخدام المزدوج (مدني وعسكري) من الصين".
إجراءات صارمة
وأردف "المصدر"، في كافة عمليات التحقق التي تمت مع الهيئات الرسمية، لم يكن هذا تغييرا في اللوائح، ولكن كان إجراء لم يتم في الماضي. ونخشى أن يتم تنفيذ الإجراء بشكل صارم ونحن في حالة حرب (على غزة).
وتابع "المصدر"، قد تم توجيه نداءات إلى الصينيين وردهم الرسمي هو أنه لا يوجد تغيير في السياسة. المشكلة هي أنه حتى يتم استيفاء جميع المتطلبات الجديدة، من المستحيل معرفة ما إذا كان سيتم تنفيذ التوريد. من الواضح لنا جميعا أن هذا له صلة مباشرة بالحرب" على غزة.
فرض عقوبات
والجدير بالإشارة أن الحكومة الصينية اتخذت خطا مؤيدا للفلسطينيين واضحاً في الحرب.
ومن جانبه، صرح مصدر رفيع المستوى في أحد المصانع لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إن: "الصينيين يفرضون نوعا من العقوبات علينا. إنهم لا يعلنون ذلك رسميا، لكنهم يؤخرون الشحنات إلى إسرائيل. لديهم ذرائع وأعذار مختلفة ، مثل مطالبة الموردين من الصين بإصدار تراخيص تصدير إلى إسرائيل لم تكن موجودة من قبل.
علاوة على ذلك، فإن الصين تتطلب من إسرائيل ملء العديد من النماذج، وتستغرق وقتا. لم يحدث لنا ذلك في السابق أبدا. وهذا في الكثير من أنواع المكونات المتنوعة.. يشمل المنتج الإلكتروني على عشرات الآلاف من المكونات، ولكن إذا لم يصل أحد المكونات، فلا يمكن توفير المنتج".
طرف ثالث
وفي السياق ذاته، قالت "الصحيفة" أن الاستيراد من خلال طرف ثالث تسبب في مشكلة بزيادة التكاليف وتأخير وقت التسليم.
فيما تستمر الصين، بحسب مسؤولين إسرائيليين كبار، في رفض إرسال عمال إلى إسرائيل اثناء الحرب. جراء نقص العمال في قطاعي البناء والزراعة.
وبحسب ما ذكره "كبار المسؤولين"، فإن الصينيين ليسوا مهتمين بالاعتبارات الإسرائيلية كمثل "من معنا في الحرب ومن ليس معنا".
