تحدث رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الاثنين، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، عن خصم أزمة أموال المقاصة التي تحتجزها السلطات الإسرائيلية.

وقال اشتية: لا زال موضوع المقاصة يراوح مكانه، وقد تدخل في ذلك الرئيس بايدن والسيد جاك سوليفان والوزير بلينكن وعدد من زعماء العالم، وإسرائيل لا زالت ترفض اقتراحات الإدارة الأمريكية، مثل تحويل هذه الأموال إلى النرويج وهي تسلمها بدورها لنا، من جانبنا وافقنا على ذلك ورفضت إسرائيل.

وأضاف: الشهر الماضي كانت أموال المقاصة حوالي 750 مليون شيكل، خصمت منها اسرائيل حوالي 517 مليون وأرسلت الباقي لنا وقد رفضنا استلام ذلك، آمل أن تنتهي هذه القضية التي مضى عليها أكثر من شهرين.

وأوضح أن مجلس الوزراء يناقش اليوم ماذا علينا أن نعمل في مواجهة انسداد الأفق في موضوع أموال المقاصة، أمامنا أسئلة صعبة علينا أن نناقش تصور حول المخارج لها، هذه النقطة الرئيسية هي على جدول أعمال مجلس الوزراء لهذا اليوم.

وقال رئيس الوزراء ان: إسرائيل ستقف يوم الخميس المقبل أمام محكمة العدل الدولية، متهمة بارتكاب مجازر بهدف الإبادة الجماعية بحق شعبنا.

وأردف: القتل المستمر من إسرائيل بحق أبناء شعبنا في غزة، والذي تزداد وتيرته يوميا في الضفة الغربية - التجويع، ومنع الدواء والموت بردا-  كل أنواع القتل تمارسها إسرائيل، حتى تصريحات قياداتها تدعو إلى القتل والمجازر، جيشهم والمستعمرون يشاركون في القتل والتدمير ودفع الناس نحو التهجير القسري.

وتابع: إسرائيل أرادت على مدار التاريخ أن تبدو أنها الضحية. اليوم مثل كل يوم منذ عام 1948 هي دولة الإجرام، اليوم نحن الضحية مثل كل يوم منذ 1948، أولادنا يُقتلون والنســـــــــاء وكبار الســــــــن مع سبق الإصرار.

وأكد انه إذا لم يكن ما يجري في غزة جريمة إبادة جماعية، فكيف تكون الإبادة الجماعية؟ 22 ألف شهيد في ثلاثة أشهر، 60 ألف جريح، مليونا نازح. أليس قطع الماء والكهرباء ومنع الدواء بهدف القتل جريمة إبادة جماعية؟ أليس التهجير والقتل تطهيرا عرقيا وإبادة جماعية؟.

وشدد على ان إسرائيل لن تستطيع أن تستمر في خداعها العالم في لوم الضحية، فالعالم اليوم يعيش في عصر السوشال ميديا، يرى ويسمع ويعرف أنها دولة مجرمة ووجب تحميلها المسؤولية، مؤكدا على أن محكمة العدل الدولية لن تعالج يوم الخميس ملفات من الماضي، بل الجرائم التي تحدث اليوم أمام نظر كل العالم وسمعه، بما في ذلك قضاة المحكمة الـ15، معربا عن أمله أن يقفوا مع الحقيقة والحق وليس مع الضغوط السياسية.

وتمنى رئيس الوزراء للفريق القانوني التوفيق وأن تقضي المحكمة بوقف الحرب فورا، وتستمر إجراءات محاكمة إسرائيل في جميع المحاكم الدولية.