بقلم:نعمان العابد
تم الاعتراف بعضوية دولة الاحتلال إلاسرائيلي في الامم المتحده بناءا على توصية مجلس الامن الدولي في القرار رقم ٦٩ لعام ١٩٤٩، وبناءا على هذه التوصية، تم الاعتراف " المشروط"، بدولة الاحتلال وقبول عضويتها لدى الامم المتحدة بالقرار الاممي رقم ٢٧٣ لعام ١٩٤٩، بناءا على تعهد دولة الاحتلال بتنفيذ عدة شروط وهي..
-تنفيذ دولة الاحتلال قرار التقسيم رقم ١٨١.
-تنفيذ دولة الاحتلال لقرار ١٩٤ والمتضمن حق عودة اللاجئين الفلسطينين.
وقد صوتت كل الدول العربية الاعضاء في الامم المتحدة ضد القرار كما ان دولة الانتداب البريطانية امتنعت عن التصويت، كما امتعنت سابقا عن التصويت على قرار مجلس الامن القاضي بالتوصية لقبول عضوية دولة الاحتلال…
كذلك فإن قرار الجمعية العامة رقم ١٥١٤ لعام ١٩٦٠ والذي ينص على ضرورة القيام سريعا ودون أية شروط بوضع حد للاستعمار بجميع صوره ومظاهره وان اخضاع الشعوب لاستعباد اجنبي وسيطرته واستقلاله يشكل إنكار لحقوق الانسان الأساسية ويتناقض ميثاق الأمم المتحده ويعيق قضية السلم والتعاون الدولي، وهذا ما ينطبق على وجود وتصرفات دولة الاحتلال، وهذا القرار يؤكد على نزع الشرعية عن أحقية دولة الاحتلال بالوجود.
وفي الرأي الاستشاري الذي اصدرته محكمة العدل الدولية بخصوص جدار الفصل العنصري اكدت المحكمة ان حدود دولة الاحتلال هي الحدود المذكورة في قرار التقسيم وبالتالي ليس من حق دولة الاحتلال البناء خارج حدودها….
كما ان قواعد القانون الدولي تنص على ان الاحتلال لا ينقل السيادة للمحتل بل تبقى السيادة للشعب المحتل وبالتالي فإن دولة الاحتلال لا تملك السيادة على فلسطين .
لكل ذلك ومع تنكر دولة الاحتلال للحقوق الشرعية الفلسطينية وفي المقدمة منها حق تقرير المصير، ومع العدوان القائم على الشعب الفلسطيني واحتلال ارضه بالقوه المسلحة، وفي الاشارة لمرافعات الدول مؤخرا لدى محكمة العدل الدولية والتي بمجملها اكدت على عدم شرعية الاحتلال والإشارة الى قرارات الامم المتحدة المتعلقة بفلسطين وخاصه قرار التقسيم، بات من الضرورة المطالبة الفلسطينية بالعودة إلى تطبيق قرار التقسيم والقرار ١٥١٤ الخاص بانهاء ظاهرة الاستعمار والمطالبة ببطلان عضوية دولة الاحتلال لدى الامم المتحدة.
الباحث في الشؤون السياسية والقانونية والعلاقات الدولية
جنين
٢٧ / ٢ / ٢٠٢٤
