بقلم المحامي علي ابوحبله
اثر تداعيات الحرب على غزه وهول التدمير المم نهج لكل مقومات الحياة ، في ظل حرب الاباده التي استهدفت المواطنين الفلسطينيين ، وفق التغيرات الدولية والاقليميه والتحالفات التي أفرزتها الحرب على غزه مما يتطلب تغيير جذري في الوضع الداخلي الفلسطيني والسياسة الفلسطينية ، أي تغيير لا يرقى لمستوى الطموح الفلسطيني والمزاج الشعبي لا يعتبر تغيير . يجب أن يكون التغيير جذري تغيير في السياسات والتحالفات الفلسطينية ، تغيير في النهج الاقتصادي وفي مستوى أداء الخدمات الحكومية وتحسين الأداء الحكومي وتغيير في شتى المجالات . يجب وضع توجهات جديدة تلبي متطلبات واحتياجات الشعب الفلسطيني وطموحاته في إعادة البناء واستنهاض في الخدمات والمرافق التي دمرت وتتطلب جهد كبير ودعم دولي لإعادة أعمار غزه التغيير المطلوب ؟؟؟ يجب أن يتسم برؤيا واستراتجيه تتماها والتغيرات الاقليميه والدولية في ظل تعدد مراكز القوى الدولية على الصعيد الداخلي مطلوب تجاوز الفيتو واستعادة أللحمه للوطن وتوحيد الجغرافية الفلسطينية ، والخروج من الشعارات والتنظير إلى مرحلة الفعل والبناء تحسين مستوى الاقتصاد والتنمية المستدامة تتطلب خطة مرتبطه بجدول زمني للانفكاك الاقتصادي مع الاحتلال وصولا للقرار الوطني المستقل فلا معنى لأي تغيير يقودنا لسياسة مكانك سر مطلوب إصلاح منظومة القضاء واستعادة التوازن بين السلطات الثلاث والإعداد لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني خلال فترة محدده بسقف زمني على الصعيد السياسي وعلى ضوء التغيرات لا بد من إحداث توازن في العلاقات الدولية وإنهاء التحكم والاستفراد الأمريكي بالقضية الفلسطينية إن المعاناة التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني والعلل التي تضرب المنظومة السياسية الفلسطينية تكمن أساسا بأصحاب المصالح والأجندات الخاصة وهؤلاء ابعد ما يكونوا عن الهم الوطني والصالح العام للقضية الفلسطينية . في ظل تعقيدات الوضع الداخلي الفلسطيني و في ظل التباعد والتناقض بين القاعدة الشعبية والمكون السياسي وبين الفصائل الفلسطينية فان تحقق الهدف المنشود هو في تحقيق توحيد الجغرافية الفلسطينية . مطلوب استراتجيه وطنيه فلسطينيه لمواجهه جميع المخاطر التي يمكن مواجهتها نتيجة التداخلات الإقليمية والدولية للحيلولة ومحاولات الفصل الجغرافي بين الضفة الغربية وغزه وهنا يبرز السؤال الأهم أين تكمن العلة وما هو المطلوب لمعالجتها والتغلب على تعقيدات الوضع الداخلي في ظل حالة الاصطفاف ألفصائلي والتحزب والتعنصر والتحريض السياسي والإعلامي و حتى لا يكون التعامل مع خلق الأزمات لتحقيق مصالح انيه وفصائليه ضمن الحسابات ألضيقه بالفعل ورد الفعل وهي ابعد ما تكون عن الهم الوطني دعونا لا نستنسخ التاريخ بين المجلسين والمعارضين ونصل لما وصلت إليه الأمور في تلك ألحقبه ، وهنا تكمن أهميه وحكمة الموقف بموضوع التغيير الشامل ببرنامج وطني وحكومة قادرة ومتمكنة من إعادة أللحمه الوطنية وإنهاء الانقسام برؤيا جادة ومتمكنة تقود إلى الانفكاك التدريجي عن الاحتلال وتوثيق العلاقات ألاقتصاديه وتفعيل هذه الاتفاقيات مع عمقنا العربي واستعادة التموضع للقضية الفلسطينية على ضوء المتغيرات الاقليميه والدولية وإذا كان هناك من هو حريص على القضية الفلسطينية ومشروعها الوطني وثوابت العمل الوطني لا ينظر بمنظار المصالح ولا بمنظار التو زير ولا بحكومة وغيرها لان كل الاهتمام هو التصدي للاحتلال ومشروعه الاستيطاني وال تهويدي وتدمير رؤيا الدولتين وتصفية القضية الفلسطينية وليضع الجميع نصب عينيه حماية شعبنا الفلسطيني من الاحتلال ومن تداعيات الحرب على غزه وقطعان مستوطنيه وضرورة تصويب اولويه الصراع مع الاحتلال وتفويت ألفرصه على الاحتلال للدفع نحو تأجيج الصراع والدفع لفلسطنه الصراع وهي ضمن برامجه وتوصيات مؤتمر هرتسيليا لتحقيقه كل ما يحتاجه ويتطلبه شعبنا الفلسطيني تغيير جذري على قاعدة استراتجيه وطنيه تقود شعبنا الفلسطيني للتحرر والتحرير من الاحتلال الإسرائيلي وأقامه دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وهذا لا يتحقق إلا بوضع حد لتمادي البعض واستحواذه على المكاسب والمغانم على حساب القضيه والوطن مطلوب تشكيل حكومة إنقاذ وطني تمثل الكل الفلسطيني وتكون قادرة ومتمكنة من استعادة ثقة الشارع وتضييق الفجوة بين الشارع والسلطة وغير ذلك ومزيد من التدهور في مستوى الأداء وتقديم الخدمات وكل يوم يمر في ظل تعقيدات المرحلة وتعطل المسيرة السياسية وشلل القضاء هو مضيعه للوقت ويساهم ويزيد في عمق ألهوه بين المنظومة السياسية والشارع الفلسطيني ويزيد في تعقيدات الوضع الفلسطيني
