تناقلت بعض المواقع الصحفية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أنباء تفيد بإدخال سيولة مالية الى مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما قال البعض أن السيولة ستدخل قبيل عيد الفطر، في ظل أزمة السيولة الخانقة التي يعيشها سكان القطاع.

في هذا السياق، نفت مصادر فلسطينية تلك الانباء جملة وتفصيلا، وقالت " كل الانباء التي تتحدث عن إدخال سلطة النقد سيولة مالية الى البنوك في مدينة رفح جنوب قطاع غزة ، عارية عن الصحة تماما". 

وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يرفض السماح بإدخال السيولة المالية الى قطاع غزة ، رغم الأزمة الخانقة في السيولة النقدية وطلبات سلطة النقد المتكررة لإدخالها الى القطاع.

توضيح سابق لسلطة النقد 

قالت سلطة النقد الفلسطينية إن عددا من فروع المصارف ومقارها تعرضت للتدمير، وتعذر فتح ما تبقى من فروع للقيام بعمليات السحب والإيداع في القطاع كافة بسبب القصف والظروف الميدانية القاهرة وانقطاع التيار الكهربائي والواقع الأمني.

ونجمت عن هذا الوضع، بحسب بيان سلطة النقد، أزمة غير مسبوقة في وفرة السيولة النقدية بين أيدي الغزيين وفي الأسواق، وتفاقمت الأزمة مع خروج معظم أجهزة الصراف الآلي عن الخدمة.

وتتابع سلطة النقد شكاوى السكان عن عمليات ابتزاز يقوم بها أشخاص وتجار وبعض أصحاب محلات الصرافة غير المرخصة باستخدام أجهزة الخصم المباشر في نقاط البيع، أو التحويلات المالية على التطبيقات البنكية، وقالت "هؤلاء يستغلون حاجة السكان إلى الكاش مع استمرار تعذر وصولهم إلى أفرع البنوك والصرافات الآلية، ويتقاضون نسبة تصل إلى 15% عن أي مبلغ يتم سحبه من حساب المواطن بواسطة البطاقات البلاستيكية أو الحوالة مقابل تسليمه الجزء المتبقي نقدا".