باسم حدايدة
كاتب وناشط سياسي
تسلمت الحكومة الفلسطينية مهامها رسميا ،والتي تشكلت من وزراء تكنوقراط ،وأوكلت لهم وزارات يفترض أنها حسب تخصصاتهم وخبرتهم ، وان وزراء التكنوقراط قادرين على تحقيق ما لم يحققه غيرهم ، وأعلن عن برنامج الحكومة التاسعة عشر وهو برنامج طموح أطلق في ظل ظروف استثنائية غاية في التعقيد ، فالحرب على قطاع غزة مستمرة مع نزوح مليون ونص فلسطيني الى محافظتي رفح وخانيونس ومجاعة تضرب شمال قطاع غزة ،وتقسيم القطاع إلى نصفين شمال وجنوب وسيطرت الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والتحكم في المعابر ،وبطاله تقدر في 81% ، واستمرار الاستيطان في الضفة الغربية وإغلاق الطرق ومنع التنقل وتعطل حوالي 200 الف عامل من العمال في اسرائيل ،وارتفاع معدل الفقر وانخفاض القدرة الشرائية وارتفاع التضخم والاسعار، فيما تعاني الحكومة الفلسطينية عجزا في موازنتها بقيمة 7 مليار دولار ،وتوقف الدعم والتمويل الخارجي والعربي واستمرار حجز والخصم أموال المقاصة ،وصرف جزء من الرواتب ومستحقات الموردين والقطاع الخاص ، وقد أدت الحرب على غزة إلى انكماش اقتصادي وتضرر وتراجع الاقتصاد الوطني.
تم تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة استجابة لمرحلة اليوم التالي للحرب وضمن رؤية أشمل لسلطة فلسطينية متجددة شكلا وجوهرا. وروج بأنها ستخرجنا من الظلمات إلى النور وتفتح لنا ابواب جنة النعيم ، قدمت وعودا وبرامج تدرك تماما أنه ليس في مقدورها تنفيذها وان الواقع حملا ثقيلا وأن الابواب موصده والفرص ضائعة ، فالترحيب بتشكيل الحكومة لم يرافقه تعهدات بدعم مالي على الأقل لضمان نجاحها وتسجيل انجازات في الفترة الأولى .
ستمارس الحكومة الفلسطينية مهامها فقط في الضفة الغربية دون قطاع غزة فلا سيادة فعلية لها على القطاع سواء بسبب إعادة احتلال قطاع غزة وعلى الجانب الآخر سيطرة مسلحة لحركة حماس على الأرض وعلى أركان ومؤسسات السلطة رغم الحرب منذ 6 اشهر .
وان سيادتها وممارسة مهامها في الضفة الغربية ستكون بحكم الحال جزئية ومحدودة فان 62% من أراضي الضفة الغربية مصنفة ج فهي تحت السيطرة الإسرائيلية ، وتزايد الاستيطان وسيطرة الاحتلال على الطرق بين المدن وعلى المعابر وسيطرته الكاملة على الاقتصاد والعمل والحركة والتنقل ، فمواجهة الحقيقة أن السلطة الفلسطينية تمارس سيادة جزئية فقط على 38% من الضفة تشمل المدن الرئيسية والبلدات وبعض القرى والمخيمات ، كما يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار حالة عدم الاستقرار وضعف السيادة خاصة في مدن شمال الضفة الغربية مثل جنين وطولكرم ونابلس سواء لتواجد ونشاط لجماعات مسلحة فلسطينية واجتياحات وتدمير مستمرة من الاحتلال الإسرائيلي .
من حق الحكومة الفلسطينية الجديدة أن تمنح الفرصة الكاملة في أول 100 يوم لتحقيق خطتها ورؤيتها الطموحة لنرى الانجازات والخروج من عنق الزجاجة ، وحتى يأتي ذلك اليوم لنهاية فترة التجربة فإن تقييم الحكومة لن يكون على قبان خليلي وليس على ميزان ستي رحمها الله ،بل على ميزان الكتروني يزن بالغرام لكل خطوة وإنجاز وعمل عندها ستخضع حكومة التكنوقراط للتقييم والمساءلة .
باسم حدايدة
6 / 4 / 2024
