من المتوقع أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل على مشروع قرار فلسطيني يطالب إسرائيل بإنهاء "وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة" خلال فترة ستة أشهر.
يهدف مشروع القرار، الذي أعدته السلطة الفلسطينية، إلى تأكيد الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي، والذي قضى بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب أن تنسحب منه. في حين دعا الرأي الاستشاري الصادر عن أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة إلى إنهاء الاحتلال "في أسرع وقت ممكن"، إلا أن مشروع القرار الفلسطيني يحدد إطارًا زمنيًا مدته ستة أشهر لتنفيذ هذا الانسحاب.
وقد طالبت المجموعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وحركة عدم الانحياز، الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 دولة عضوة، بالتصويت على مشروع القرار في 18 من الشهر الجاري. ورغم أن مشروع القرار يتكون من ثماني صفحات، فمن المحتمل أن يتم إدخال تعديلات عليه قبل طرحه للتصويت.
يأتي هذا التصويت قبل أيام من انعقاد الاجتماع السنوي لقادة العالم في نيويورك ضمن فعاليات الأمم المتحدة. من جانبه، دعا السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، إلى "رفض هذا القرار بشكل قاطع" وطالب بتبني قرار آخر يدين حركة حماس ويدعو إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين.
ورغم أن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية غير ملزم، إلا أنه يحمل وزنًا قانونيًا بموجب القانون الدولي، وقد يؤدي إلى إضعاف الدعم الدولي لإسرائيل. وكذلك الحال مع قرار الجمعية العامة، الذي على الرغم من كونه غير ملزم قانونيًا، إلا أنه يحمل ثقلاً سياسياً كبيراً.
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل استولت على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية خلال حرب عام 1967، ومنذ ذلك الحين واصلت توسيع المستوطنات في الضفة الغربية. ومع تصاعد التوترات في قطاع غزة، كانت الجمعية العامة قد دعت في 27 أكتوبر الماضي إلى هدنة إنسانية فورية، وتبعتها مطالبة بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية بأغلبية ساحقة في ديسمبر.
