ناقش مجلس الأمن، بناءً على طلب الجزائر، الغارتين الجويتين الإسرائيليتين الأخيرتين على مدرسة تؤوي نازحين في قطاع غزة، والتي أسفرتا عن استشهاد 18 شخصًا، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى إصابة آخرين، بينهم ستة من موظفي وكالة "الأونروا".
في الإحاطة التي قدمتها لمجلس الأمن، أدانت الجزائر بشدة هذه الهجمات، معربةً عن قلقها العميق من استهداف المدارس وتحويلها إلى أهداف رئيسية لقوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أسفر عن خسائر مأساوية في صفوف المدنيين الأبرياء. وأشارت الجزائر إلى أن هذا الهجوم هو الخامس على مدرسة "الجاعوني".
وشددت الجزائر على أن البنية التحتية الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي، وأن استهدافهم يشكل جريمة حرب وفقًا للقانون الدولي. كما أوضحت أن جيش الاحتلال يتعمد استهداف العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك "الأونروا"، التي فقدت أكثر من 220 موظفًا حتى الآن.
دعت الجزائر إلى وضع حد للإفلات من العقاب، مطالبةً مجلس الأمن باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذه المأساة.
أعضاء مجلس الأمن الذين ألقوا كلمات (من بينهم المملكة المتحدة، الصين، روسيا، فرنسا، غيانا، جمهورية كوريا، سويسرا، سيراليون، مالطا، وسلوفينيا) أكدوا أن خطورة الوضع تتطلب استجابة عاجلة من المجلس. ومع ذلك، اعترض ممثل الولايات المتحدة على اعتماد وثيقة رسمية، رغم اعترافه بخطورة الأحداث، مشيرًا إلى أن بلاده طلبت من إسرائيل "توضيح" ملابسات الهجمات.
من جهته، قال رئيس مجلس الأمن (سلوفينيا) إنه سيجري مشاورات مع الوفود المختلفة لضمان أن يتحدث المجلس بصوت واحد بشأن هذا الحادث المأساوي.
أدان المجلس الهجمات، مؤكدًا على ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك الموظفون المحليون، وفقًا لاتفاقيات جنيف، مشددًا على ضرورة التنفيذ الكامل للقرارات المتعلقة بحماية العاملين الإنسانيين، بما في ذلك القرار 2730، وضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالوضع في غزة، مثل القرار 2735.
يذكر أن قوات الاحتلال تواصل عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، مما أسفر عن استشهاد 41,118 شخصًا، معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 95,125 آخرين، بينما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، دون تمكن فرق الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.
