قدمت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024، طلبين إلى المحكمة الجنائية الدولية في محاولة للطعن على قضية يسعى فيها المدعي العام للمحكمة إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يؤاف غالانت.
الطلب الأول يتعلق بمسألة الاختصاص القضائي، حيث دعت إسرائيل المحكمة إلى عدم المضي قدمًا في القضية أو إصدار مذكرات الاعتقال قبل البت في اختصاص المحكمة.
أما الطلب الثاني فيركز على تصرف المدعي العام، حيث تزعم إسرائيل أنه لم يمنحها فرصة حقيقية لإجراء تحقيقات داخلية مستقلة، رغم أن نتنياهو يرفض تشكيل لجنة تحقيق مستقلة. تعتمد إسرائيل في ذلك على مبدأ "التكامل"، الذي ينص على أنه إذا أجرت دولة تحقيقات مستقلة وغير مسيسة، فلا يحق للمحاكم الدولية التدخل.
وتؤكد إسرائيل أن هجوم 7 أكتوبر يستوجب فتح "ملف جديد" لا يمكن ربطه بالقضية السابقة المتعلقة بالصراع الفلسطيني والتي ركزت على الضفة الغربية، دون غزة.
يأتي ذلك بعد أن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قبل عشرة أيام، تسريع إصدار مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت، إلى جانب مطالبة بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس حركة حماس، يحيى السنوار.
