سجّل الشيكل الإسرائيلي تراجعًا جديدًا في الأسواق المالية، مواصلًا انخفاضه أمام الدولار بفعل مجموعة من العوامل، أبرزها التوترات السياسية والأمنية المتصاعدة، إضافة إلى تفاقم التضخم، مما يعزز حالة عدم اليقين في الاقتصاد الإسرائيلي.
ويعتبر التصعيد العسكري الأخير بين إسرائيل وحزب الله في لبنان أحد الأسباب الرئيسة وراء هذا الانخفاض، نظرًا لتكلفته الكبيرة وتأثيره السلبي على الاقتصاد الإسرائيلي.
وأشار الخبير الاقتصادي محمد سلامة إلى أن انخفاض الشيكل قد يستمر إذا استمر الوضع الحالي، متوقعًا أن يصل سعر صرف الدولار مقابل الشيكل إلى 3.85-3.86 شيكل. وبلغ سعر صرف الدولار 3.79 شيكل ظهر اليوم الثلاثاء، إلا أن بعض محال الصرافة في رام الله عرضت أسعارًا أعلى وصلت إلى 3.85 شيكل بسبب تزايد الطلب على الدولار.
وأوضح سلامة أن التصعيد المستمر على الجبهة اللبنانية قد يتطور إلى حرب إقليمية، مما يجعل من الصعب توقع التأثير الكامل على سعر الصرف. وأضاف أن استمرار التوتر عند مستواه الحالي قد يحافظ على سعر الصرف عند 3.85-3.86 شيكل، لكن في حال تفاقم الوضع وتحوله إلى حرب طويلة الأمد، من المرجح أن يتجاوز الدولار هذا النطاق مؤقتًا قبل تدخل البنك المركزي الإسرائيلي للحد من تدهور العملة.
وتابع سلامة أن ضعف الشيكل يزيد من الضغوط التضخمية، وهي مسألة يسعى البنك المركزي الإسرائيلي إلى تجنبها، خصوصًا في ظل ارتفاع التضخم وتزايد العجز في الميزانية، مع تهديد وكالات التصنيف الائتماني بخفض تصنيف إسرائيل.
وقد ارتفع معدل التضخم في إسرائيل خلال شهر أغسطس الماضي إلى أعلى مستوى له منذ نحو عام، بفعل تداعيات الحرب على قطاع غزة واتساع نطاقها. ووصل التضخم السنوي إلى 3.6% في أغسطس مقارنة بـ 3.2% في يوليو، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر الماضي.
