أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تعليمات جديدة للمصارف بخصوص هامش سعر الصرف المسموح به لعمليات بيع وشراء العملات، مؤكدة أنه لا يوجد أي تغيير على حدود السحب والإيداع بجميع العملات المتداولة.
ودعت سلطة النقد المصارف إلى ضمان توفر النقد بالعملات المتداولة في السوق الفلسطينية عبر أجهزة الصراف الآلي، مع ضرورة تغذيتها بعملتي الدينار الأردني والدولار الأميركي بشكل منتظم لتلبية احتياجات العملاء. كما أكدت على عدم فرض أي قيود إضافية على عمليات السحب والإيداع في هذه الأجهزة بجميع العملات.
وناشدت الجمهور بالإبلاغ الفوري عن أي حالات تتعلق بعدم توفر العملات في أجهزة الصراف الآلي.
وكانت سلطة النقد قد أصدرت، أمس الثلاثاء، بياناً حذرت فيه شركات ومحال الصرافة من التلاعب بأسعار صرف العملات. وأعلنت تعليمات حازمة تحدد بموجبها هامشاً أقصى يبلغ 200 نقطة أساس بين سعر بيع العملة والسعر السائد لشرائها على الشاشات العالمية.
وشملت التعليمات تنظيم عمليات بيع وشراء العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطينية، وهي الدولار الأميركي، الدينار الأردني، والشيكل الإسرائيلي. كما حظرت تنفيذ أي عمليات تتجاوز قيمتها 20 ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.
وأكدت سلطة النقد أنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق الصرافين المخالفين لهذه التعليمات، بما في ذلك إغلاق محال الصرافة غير الملتزمة وسحب تراخيصها إذا لزم الأمر.
وأفاد مواطنون بأن بعض الصرافين يتعمدون شراء الدولار والدينار بأسعار مرتفعة بالشيكل، مما تسبب في نقص هاتين العملتين.
