أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الجمعة، بأن جهاز الأمن الإسرائيلي وضع ثلاث خيارات لتنفيذ توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
وأوضحت الصحيفة أن المستوى السياسي الإسرائيلي أمر جهاز الأمن خلال الأسابيع الماضية بالاستعداد لاحتمال تولي إسرائيل مسؤولية توزيع المساعدات في القطاع، بزعم منع سيطرة حركة حماس على توزيعها.
وأشارت "يديعوت" إلى أن جهاز الأمن اتخذ بالفعل قرارين رئيسيين: الأول، تقليص كمية البضائع التي تدخل غزة عبر القطاع الخاص، وزيادة الكميات التي تدخلها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
أما الثاني، فيتعلق بدراسة إمكانية استئجار شركات حراسة دولية لحماية إمدادات الأمم المتحدة. ومع ذلك، طلب المستوى السياسي وضع خطط لإمكانية السيطرة الإسرائيلية المباشرة على توزيع المساعدات.
خيارات توزيع المساعدات
وبحسب الصحيفة، فإن الخيار الأول يقضي باستمرار إمداد الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالمساعدات، ولكن تحت حماية القوات الإسرائيلية، دون تدخل هذه القوات في مراكز التوزيع. هذا الخيار يتطلب زيادة عدد القوات الإسرائيلية، مما يعرضها لمخاطر إضافية.
أما الخيار الثاني، فينص على أن تتولى إسرائيل نقل المساعدات إلى مراكز التوزيع عبر استئجار أسطول من الشاحنات والسائقين، مع زيادة عدد القوات لحمايتها. ومع ذلك، يتوقع جهاز الأمن أن الأمم المتحدة سترفض التعاون مع هذا الخيار، لكونه يجعلها طرفًا في الصراع.
الخيار الثالث، الذي يعارضه الجيش الإسرائيلي، يتمثل في إقامة حكم عسكري في جزء من القطاع أو كله، حيث تتولى إسرائيل توريد وتوزيع المساعدات على شكل وجبات فردية للسكان. هذا الخيار يعني سيطرة إسرائيلية كاملة على سلسلة الإمدادات في المناطق التي تسيطر عليها، وله تبعات مالية وأمنية وقانونية ضخمة.
وقدرت التكاليف المالية لهذا الخيار بعشرات مليارات الشواكل سنويًا، حيث سيتطلب من إسرائيل شراء المواد الغذائية الأساسية، مثل الزيت والقمح والسكر والأرز، وإنشاء مخازن كبيرة في القطاع. وبلغت تكلفة شراء هذه المواد الأساسية وحدها 5.5 مليارات شيكل سنويًا.
بالإضافة إلى ذلك، ينص الخيار على أن يقوم الجنود الإسرائيليون بتوزيع المساعدات بأنفسهم، مما سيؤدي إلى احتكاك مباشر ومستمر مع السكان.
ونقلت "يديعوت" عن مسؤول أمني قوله: "هذه عملية ضخمة ستتطلب مشاركة آلاف الجنود، والجيش الإسرائيلي لا يمكنه خوض حرب على سبع جبهات وأن يكون مسؤولًا أيضًا عن توزيع المساعدات. هذا سيقلل بالتأكيد من قدرته على أداء مهام أمنية أساسية."
