استدعى النائب العام الفلسطيني، اليوم السبت، أسامة النجار، الوكيل المساعد في وزارة الصحة ونقيب نقابة الطب المخبري، بسبب منشور عبر حسابه على فيسبوك، اتهم فيه الحكومة الفلسطينية بإجراءات غير قانونية، مثل تعيين مستشارين لرئيس الوزراء وتمديد خدمات موظفين. وأفادت مصادر بأن الاستدعاء تم هاتفيًا.
النجار، وهو عضو في مجلس ثوري لحركة فتح، قد نشر عدة نقاط مثيرة للجدل حول هذه التعيينات والإجراءات. في المقابل، نفى مركز الاتصال الحكومي تلك الادعاءات جملةً وتفصيلًا، مشيرًا إلى أن المعلومات المتداولة غير صحيحة.
في بيانه، أكد المركز أن رئيس الوزراء لديه مستشارين فقط، وليس 16 كما زعم النجار، وأنه لم يتم تمديد خدمات أي موظف تجاوز السن القانوني للتقاعد. كما أشار البيان إلى أن الحكومة ملتزمة بخفض النفقات وأن تعيين وكلاء الوزارات تم عبر لجنة مستقلة لضمان الشفافية.
كما شدد البيان على استعداد الحكومة للتجاوب مع أي استفسارات، مع التأكيد على حقها في الملاحقة القانونية لمروجي الشائعات.
وجاء في نص بيان مركز الاتصال الحكومي الآتي:
التزامًا بنهج الحكومة في الشفافية والمكاشفة؛ ينفي مركز الاتصال الحكومي نفيًا قاطعاً صحة معلومات متداولة تضمنت جملة من الادعاءات المغلوطة والتي لا أساس لها من الصحة، ومن هنا رأينا أهمية توضيح عدة نقاط حول ذلك:
الادعاء بتعيين 16 مستشارًا لرئيس الوزراء معلومة غير صحيحة، حيث أنه لا يوجد لرئيس الوزراء سوى مستشارين اثنين؛ وهذا أقل عدد من المستشارين في الحكومات الفلسطينية المتعاقبة.
يجدر الإشارة إلى أنّ رئيس الوزراء أو أي من المسؤولين الحكوميين لا ولم يسافروا بطائرات خاصة على الإطلاق، بل بالعكس، حريصون كل الحرص على تقليل النفقات، ومنها نفقات السفر، وأيضًا تقليص عدد الطواقم عند السفر؛ التزامًا بقرار مجلس الوزراء تقليص تكاليف السفر.
في إطار الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة التاسعة عشر، لم يتم التمديد لموظفين حكوميين فوق السن القانوني للتقاعد.
كما أن تقليص النفقات واتخاذ إجراءات إصلاحية في المالية العامة هو ضمن برنامج عمل الحكومة التاسعة عشر، والتي رحبت بها المؤسسات الدولية المختصة والهيئات الأممية الصديقة والداعمة للشعب الفلسطيني، وبالتشاور مع أجسام وطنية ومؤسسات أهلية فلسطينية، وليست استجابة لأية إملاءات من أي طرف.
ننوه أيضا إلى أن عملية اختيار الوكلاء التي تمت لعدد من الوزارات كان عبر الترشح والمنافسة، وتمت عبر لجنة ضمت عددًا من الوزراء ذوي الاختصاص، إضافة إلى خبراء في مجالاتهم من خارج الحكومة وممثلين عن المجتمع المدني؛ لضمان شفافية وحوكمة عملية الاختيار.
ورغم انفتاح الحكومة على مؤسسات المجتمع المدني وإشراك الكفاءات الوطنية في عمل الكثير من اللجان الحكومية وإعداد البرامج والخطط، وتقبلها للنقد والمساءلة، إلّا أنها في الوقت ذاته، ترفض الادعاءات المضللة لأبناء شعبنا، وتؤكد على حقها في المتابعة والمساءلة القانونية لمروجي الشائعات.
وبهذه المناسبة، نؤكد في مركز الاتصال الحكومي على استعدادنا للإجابة على أي تساؤلات أو استيضاحات.
