تحدث نائب محافظ سلطة النقد، محمد مناصرة، اليوم الاثنين، عن تفاصيل قرار استئناف خصم أقساط القروض لموظفي القطاع العام المقترضين.
وأوضح مناصرة في حديث لإذاعة "أجيال" أن سلطة النقد كانت قد قررت تأجيل استيفاء الأقساط منذ بداية العام الجاري وحتى الشهر الماضي، بهدف ضخ أكبر قدر من السيولة في السوق، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وأضاف: "مع تحسن نسب صرف الرواتب واستلام 70% من الموظفين رواتبهم كاملة، قررنا استئناف عملية الخصم".
وأكد مناصرة أن القرار يأتي في إطار تحسين الأداء المالي ومراعاة تحسن أوضاع الرواتب.
وتابع مناصرة قائلاً: "أصدرنا تعليمات للبنوك تمنع خصم أكثر من نصف الدفعة المحولة من وزارة المالية للموظف، لضمان استفادته من جزء مهم من راتبه. كما يُتاح للموظفين الراغبين إعادة جدولة قروضهم لتقليل قيمة القسط الشهري."
وأضاف: "لا صحة للشائعات المتداولة حول نية البنوك وسلطة النقد تقديم قرض جديد للحكومة لسداد مستحقات الموظفين، أو لإغلاق حسابات الجاري مدين التي تراكمت فيها أقساط القروض غير المسددة خلال الأشهر الماضية."
وأشار إلى أن التعليمات الجديدة بشأن خصم الأقساط لا تشمل موظفي قطاع غزة، حيث تم تأجيل سداد القروض هناك حتى نهاية العام الجاري.
وأكد أن الجهاز المصرفي الفلسطيني يتمتع بالقدرة على استيعاب الخسائر الناجمة عن الحرب، وما زال قوياً ومتينا، مشدداً على أن جميع البيانات تدعم ذلك.
وطمأن الجمهور بأن الودائع في البنوك آمنة، مؤكداً مجدداً قوة ومتانة الجهاز المصرفي الفلسطيني.
وأضاف: "نلاحظ انتشاراً للإشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر مقاطع فيديو تهدف إلى دفع المواطنين لنقل أموالهم إلى خارج فلسطين."
