نفى مصدر فلسطيني ما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية حول وجود اتفاق بين حركتي فتح وحماس بشأن عمل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة.
وكانت الصحيفة قد نقلت عن مسؤول في السلطة الفلسطينية قوله: "من المحتمل أن يتم التوصل إلى اتفاق على لجنة غير سياسية تشرف على المساعدات وإعادة الإعمار في غزة". إلا أن المصدر الفلسطيني أكد أن "لا اتفاق بين فتح وحماس وأن الفجوات بينهما ما زالت واسعة".
وأشار المصدر إلى أن فكرة تشكيل اللجنة مرحب بها من الطرفين، لكن حماس تتمسك بشروطها التي تتعلق بمرجعية اللجنة وميزانيتها المستقلة، إضافة إلى ضرورة أن تكون حمايتها وأمنها تحت سيطرة حماس، في حين تسعى فتح إلى أن تتبع اللجنة المرجعية والميزانية للحكومة الفلسطينية.
وأكد المصدر أن حماس لا تزال متمسكة بتشكيل حكومة تشارك فيها وتحدد وزرائها، وهو أمر وصفه المصدر بأنه "غير واقعي" ولن يقبله المجتمع الدولي والدول المانحة.
وفي السياق ذاته، انطلقت السبت الماضي في العاصمة المصرية القاهرة اجتماعات بين حركتي فتح وحماس لبحث تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة في إطار خطط ما بعد الحرب. وأفاد مصدر أمني بأن الحركتين أبدتا مزيدًا من المرونة والإيجابية تجاه تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة شؤون القطاع.
كما أشار المصدر إلى أن مصر تواصل جهودها مع الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية من أجل التوصل إلى تهدئة في القطاع والسماح بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية.
وفي نفس السياق، أضاف المصدر الأمني المصري أن "حركة حماس تتمسك بعدم تجزئة المفاوضات خوفًا من تسليم الأسرى ثم عودة الجانب الإسرائيلي لإطلاق النار".
على مدار العام الماضي، شاركت قطر والولايات المتحدة بجانب مصر في الوساطة لوقف الحرب في غزة وإطلاق سراح رهائن إسرائيليين وأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، إلا أن جميع المساعي للتوصل إلى اتفاق باءت بالفشل.
