أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن سلوك إسرائيل في قطاع غزة تسبب في ارتفاع حاد لمعدلات النزوح، مما يرقى إلى تهجير قسري وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأشارت المنظمة في تقريرها الصادر اليوم إلى وجود أدلة على ارتكاب إسرائيل عمليات تهجير قسري واسعة النطاق، ما يتناقض مع مزاعمها بشأن "النزوح القانوني" للفلسطينيين.
وأوضحت المنظمة أن السلطات الإسرائيلية نفذت عمليات نزوح قسري جماعي بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث نزح أكثر من 90% من سكان القطاع، وشهدت مناطق واسعة دماراً كبيراً على مدار الأشهر الـ13 الماضية.
وأفادت "هيومن رايتس ووتش" بأن العمليات العسكرية الإسرائيلية لا تتوافق مع قوانين الحرب، وأنها شملت تدميراً ممنهجاً للمنازل والبنية التحتية المدنية، خاصة في المناطق التي قيل إنها "مناطق عازلة" و"ممرات" أمنية، والتي يبدو أن الهدف منها هو التهجير الدائم للفلسطينيين.
وقالت نادية هاردمان، الباحثة في قسم حقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة، إن إسرائيل تنتهك التزاماتها بتأمين المدنيين الفلسطينيين، حيث تهاجمهم على طرق الهروب وتقصف المناطق التي وصفتها بـ"المناطق الآمنة"، وتمنع عنهم الغذاء والماء والصرف الصحي. وأكدت أن إسرائيل لم تلتزم بحق الفلسطينيين في العودة إلى منازلهم، إذ دمرت معظم المباني في المناطق التي سيطرت عليها.
وشددت المنظمة على عدم صحة الادعاءات الإسرائيلية بأنها أجلت المدنيين للحد من الأضرار أثناء استهداف الجماعات المسلحة، مشيرة إلى أن أبحاثها تثبت أن هذا الادعاء غير صحيح.
