بالتزامن مع إعلان السلطات الإيرانية عن إطلاق سراح المغنية باراستو أحمدي، التي تم احتجازها بعد تقديمها عرضًا غنائيًا دون ارتداء الحجاب، استخدم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان حقه في الاعتراض لمنع تمرير قانون جديد صارم بشأن الحجاب، الذي وافق عليه البرلمان.
كما طالب "بزشكيان"، اليوم الأحد، المجلس الأعلى للأمن القومي إلى اتخاذ قرار لوضع حكم لهذا الأمر.
وأوضح المستشار الرئاسي علي ربيعي لصحيفة "همشري" اليومية، أن هذا الخطوة تم تبريرها بناءً على تأثيرات القانون على المجتمع.
وقد تردد أن "بزشكيان"، اعترض على القانون خوفًا من معارضة المجتمع الإيراني له واندلاع احتجاجات جديدة.
والجدير بالإشارة أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، يعتبر الهيئة الأكثر أهمية في البلاد، إذ يختص بالفصل في القضايا الأمنية، بينما يأمل بزشكيان أن يتدخل المجلس لتخفيف العقوبات المقررة في القانون الجديد، على الأقل جزئيًا.
صدق عليه المتشددون
أما فيما يتعلق بالقانون الجديد، الذي تم الموافقة عليه من قبل المتشددين في البرلمان، فينص على فرض غرامات كبيرة وحرمان النساء اللواتي لا يلتزمن بالحجاب من الخدمات الحكومية.
ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، فإن هذا القانون تعرض لانتقادات حادة، بما في ذلك من داخل الحكومة، مما أدى إلى تأجيل تطبيقه.
كما أكد "المراقبون"، أن القانون يعتبر جزءًا من صراع السلطة بين المتشددين والمعتدلين في إيران، ما يجعله تحديًا كبيرًا أمام "بزشكيان".
والجدير بالذكر أن إيران شهدت في سبتمبر 2022 موجة احتجاجات كبيرة عقب مقتل الشابة مهسا أميني خلال احتجازها في أحد مراكز الشرطة، بحجة عدم ارتدائها الحجاب بالطريقة المناسبة.
