حذّرت وزارة التنمية الاجتماعية المؤسسات العاملة في توزيع المساعدات بقطاع غزة من اتخاذ إجراءات قانونية بالتنسيق مع وزارة الداخلية الفلسطينية ضد الجهات التي لم تستجب لملاحظاتها لتصحيح ممارساتها.
وأوضحت الوزارة أن تجاوزات بعض المؤسسات في إدارة وتوزيع المساعدات الإنسانية تزيد من معاناة المواطنين، مشيرة إلى أن هذه التجاوزات تشمل نقصًا كبيرًا في الكميات المرسلة واستغلال النفوذ للحصول على تصاريح خاصة لإدخال المساعدات عبر الاحتلال، مما يتنافى مع القيم الإنسانية للعمل الإغاثي.
وأكدت الوزارة أن هذه الانتهاكات تسلط الضوء على التحديات الناتجة عن تدخلات الاحتلال التي تعيق وصول المساعدات لمستحقيها. ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في ضمان آليات عادلة وشفافة لإيصال الدعم الإنساني.
وشددت الوزارة على أنها، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تتابع الشكاوى المقدمة من المواطنين وستلاحق أي مؤسسة تُثبت مخالفتها للأنظمة والقوانين. كما دعت المواطنين للإبلاغ عن التجاوزات عبر الرقم (189).
واختتمت الوزارة بتأكيد التزامها بالعمل لضمان الشفافية والنزاهة في توزيع المساعدات وحماية حقوق المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.
