"بلاش تكلمني في التلفون.. تبقى قابلني"، بهذه العبارة عبر عدد من المصريين عن اعتراضهم على قرار السلطات فرض رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج بطريقة طريفة.
رسوم أغلى من سعر الهاتف
أثيرت حالة كبيرة من الجدل بين العديد من المصريين هذا القرار تحت وسم #اوقفو_قرار_ضريبه_المحمول، حيث أكد البعض أن الرسوم الجمركية تفوق أحياناً سعر الهاتف نفسه.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لرجل مصري يمازح بأن هاتفه قديم جداً لدرجة أن الرسوم أغلى من قيمته، ودعا مازحاً أصدقاءه إلى زيارته شخصياً بدلاً من التواصل معه عبر الهاتف المحمول.
في المقابل، يؤيد آخرون هذا القرار مؤكدين أنه يهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي والجمركي.
نقاش في البرلمان
لم يقتصر الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بل امتد إلى البرلمان المصري، حيث قدم النائب إيهاب منصور طلب إحاطة لوزيري المالية والاتصالات.
كما أشار "النائب"، إلى أن المشكلة تكمن في طريقة تقدير أسعار الهواتف المستوردة، حيث يتم احتساب الضرائب على أسعار أعلى من السوق الفعلية.
وناشد "النائب"، بوضع حالة الهاتف وتاريخ تصنيعه في الاعتبار، لاسيما وأن كثيراً من المصريين يشترون هواتف مستعملة، مما قد يؤدي إلى دفعهم ضرائب تفوق قيمة الهاتف.
منع التحايل
والجدير بالإشارة أن الحكومة المصرية قد فرضت رسوماً جمركية بنسبة 38.5% على الهواتف المحمولة الإضافية التي يتم إدخالها من الخارج، مع السماح لكل مسافر بإدخال هاتف شخصي واحد فقط. وفي حال عدم سداد الرسوم المقررة، يتم وقف خدمات الاتصال عن الهاتف بعد 90 يوماً.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المهندس محمد شمروخ، أن هذه الإجراءات تهدف لمنع التحايل والتهريب الذي يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
وأكد "شمروخ"، أن 80% من الهواتف المحمولة التي دخلت مصر خلال عام 2023 كانت عبر التهريب، موضحاً أن آخر يومين من عام 2024 شهد إدخال أعداد ضخمة من الهواتف المتهربة، منها 492 ألف هاتف آيفون و725 ألف جهاز سامسونغ.
