"تطهير غزة".. ما موقف القانون الدولي من مخطط ترامب لـ تهجير الفلسطينيين؟

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

في ظل تمسك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخطته لتهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن وعلى الرغم من رفض كل من مصر والأردن القاطع لأي خطط تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، سواء إلى سيناء أو الأردن، حيث شدد "ترامب" على أنه لم يتراجع عن مقترحه.

أثيرت حالة كبيرة من الجدل، وكثرت التساؤلات في الأوساط العربية، بشأن إمكانية تنفيذ مثل هذه المخططات على أرض الواقع ومدى تطابقها مع أحكام القانون الدولي.

انتهاك للقانون الدولي

وفي هذا الإطار، وصف الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأميركية والأوروبية للقانون الدولي، مقترح ترامب بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وتحريض على ارتكاب جرائم حرب. 

وأوضح "مهران"، أن المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر تماماً النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة، مشيرًا إلى أن المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تصنف التهجير القسري كـ "جريمة حرب" تستوجب المحاكمة.

كما لفت "مهران"، إلى أن المادة 85 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف تعتبر النقل القسري للسكان المدنيين انتهاكاً جسيماً يستدعي المحاكمة، مضيفاً أن المحكمة الجنائية الدولية لديها ولاية قضائية على مثل هذه الجرائم.

اقرأ أيضًا: 

رفض الاستيلاء على الأراضي بالقوة

وفي السياق ذاته، أثمن الدكتور "مهران"، بموقف مصر الثابت الذي عبّرت عنه وزارة الخارجية برفض أي محاولة للمساس بحقوق الفلسطينيين، مشددًا على أن هذا الموقف يتماشى مع المادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف، التي تلزم الدول باحترام نصوص الاتفاقية في جميع الظروف. 

وأردف "مهران"، أن قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967 ينص على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وهو ما تؤكده أيضاً المادة 1(2) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تنص على حق الشعوب في تقرير مصيرها.

images (2).jpeg
 

كما أشار "الخبير الدولي"، إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يضمن في مادته 13 حق كل فرد في التنقل واختيار مكان إقامته داخل حدود بلاده، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني يرفض كل مشاريع التهجير والتوطين، متمسكاً بحقه التاريخي في أرضه رغم كل المحاولات لفرض حلول قسرية عليه.

حق تقرير المصير

ونوه "الخبير الدولي"، بأن المادة الأولى من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تكفل حق الشعوب في تقرير مصيرها واستغلال ثرواتها ومواردها الطبيعية بحرية، وهو ما يتمسك به الفلسطينيون في نضالهم المستمر. 

واستطرد "الخبير الدولي"، أن الحل العادل للقضية الفلسطينية يتمثل في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 338 لعام 1973 وقرار الجمعية العامة 194 الخاص بحق العودة.

موقف حازم من مصر والأردن

وفي سياق متصل، جددت مصر الأردن رفضهما لأي مخططات تهدف إلى تهجير سكان قطاع غزة، واعتبرتا أن هذه المحاولات تمثل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليمي. 

ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، عن قلق بلاده إزاء مخططات التهجير، مؤكداً أن هذه المحاولات تشكل انتهاكاً لحقوق الشعوب. 

كما شدد رئيس مجلس النواب المصري، حنفي جبالي، على رفض المجلس القاطع لأي محاولات لتغيير الواقع الجغرافي أو السياسي للقضية الفلسطينية.

تمسك الفلسطينيين بأرضهم

واختتم "الخبير الدولي"، حديثه بالإشارة إلى أن إرادة الفلسطينيين وصمودهم على مدار العقود الماضية هو خير دليل على رفضهم التام لكل مشاريع التهجير، لافتاً إلى أن التاريخ أثبت تمسكهم بحقوقهم المشروعة رغم كل الضغوط والمؤامرات.

العربية