تشهد محافظات قطاع غزة الخمسة تراكم هائل لملايين الأطنان من ركام المنازل والمباني المدمرة، بسبب الحرب الإسرائيلية الغاشمة على القطاع والتي استمرت لمدة خمسة عشر شهرًا، ما يفاقم معاناة السكان ويعقّد جهود إعادة الإعمار.
وأشارت "التقديرات الدولية"، إلى أن حجم الركام في مناطق القطاع المختلفة يبلغ نحو 50 مليون طن، بتكلفة تقدر بمليارات الدولارات، مما يستدعي جهودًا استثنائية، ورغم ذلك، لا يزال المجتمع الدولي دون خطة واضحة لمعالجة هذه الكارثة أو إعادة إعمار غزة.
غياب خطة واضحة لإزالة الركام من غزة
حتى الآن، لا توجد خطة محددة لإزالة أنقاض المباني، رغم السماح لبعض النازحين بالعودة إليها، كما أن إسرائيل لم توافق على دخول المعدات الثقيلة اللازمة لبدء هذه العملية، في حين تفتقر المؤسسات العاملة في غزة إلى الإمكانيات اللازمة للتعامل مع هذا الحجم الضخم من الدمار.
وتقتصر الجهود الحالية على فتح الطرق الرئيسية في شمال وجنوب القطاع، وتنظيف الشوارع لتسهيل حركة السكان وتقديم المساعدات الإنسانية، بينما لا تزال عمليات إزالة الأنقاض الثقيلة متوقفة تمامًا.
إزالة الركام من غزة قضية سياسية قبل أن تكون فنية
وصف وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، عاهد بسيسو، عملية إزالة الركام بأنها ليست مجرد إجراء فني أو لوجستي، بل خطوة سياسية معقدة، موضحًا أن البدء بهذه العملية يتطلب موافقة إسرائيلية واتفاقًا دوليًا حول إعادة الإعمار، علاوة على إجراءات أمان للتعامل مع مخلفات الحرب والصواريخ غير المنفجرة المنتشرة بين الأنقاض.
ولفت "الوزير"، إلى أن إزالة الركام بالكامل قد تستغرق من 3 إلى 5 سنوات، وذلك في حال توفر المعدات والتقنيات الحديثة والتمويل اللازم، نظرًا لأن العديد من المباني لم تنهَر تمامًا لكنها باتت آيلة للسقوط، مما يجعل عمليات الإزالة أكثر تعقيدًا.
كما شدد "الوزير"، على ضرورة توفير معدات خاصة للبحث عن المتفجرات، إلى جانب وضع خطة متكاملة لإعادة تدوير الركام، لافتًا إلى أن الوزارة الفلسطينية وضعت خطة من خمسة محاور تشمل:
-
حصر الأضرار
-
إزالة الركام وإعادة تدويره
-
فتح الطرقات
-
توفير الإسكان البديل
-
إعادة بناء المؤسسات العامة
وأفاد "الوزير"، أن هذه الجهود ستبدأ بخطوات إغاثية تمهيدًا لإعادة إعمار القطاع بشكل كامل.
أزمة معدات وتحديات لوجستية
وفي السياق ذاته، أفاد حسني مهنا، منسق اتحاد بلديات غزة، فإن التقديرات الرسمية تشير إلى أن حجم الركام يفوق 40 مليون طن، ويتركز ثلثه تقريبًا في مدينة غزة وحدها.
ولفت "مهنا"، إلى أن معظم المعدات والآليات التابعة لبلديات القطاع معطلة أو غير كافية، مما يستدعي تدخلًا دوليًا عاجلًا وخبرات متخصصة في إزالة أنقاض الكوارث والزلازل.
وأردف "مهنا"، أن الجهات المختصة تبحث حاليًا عن أماكن مؤقتة لنقل الركام، إلا أن التحدي الأكبر يكمن في توفير مساحات مناسبة بيئيًا، حتى يتم الاستفادة منه لاحقًا، مشددًا على أن إدخال المعدات الثقيلة والآليات الحديثة هو العامل الحاسم في نجاح أي خطة مستقبلية.
مخاطر صحية وبيئية كبيرة
وأوضح "مهنا"، أن الركام يحتوي على مواد خطيرة، بما في ذلك:
-
جثامين ضحايا لا تزال مفقودة
-
مخلفات البناء مثل الخرسانة والإسمنت والحديد
-
مواد كيميائية وأسبستوس، إضافة إلى النفايات المدنية والبلاستيكية
كما أكد "مهنا"، أن طواقم البلديات تعمل حاليًا على إزالة النفايات من الشوارع، لكن حجم الدمار يفوق قدراتها بسبب النقص الحاد في المعدات.
جهود دولية واتصالات مكثفة
ونوه "مهنا"، بإن الجهات المختصة تسعى إلى تكثيف الاتصالات مع المؤسسات الدولية لبدء عمليات إزالة الركام، إلا أن استمرار وجود السكان في المناطق المدمرة يشكل عقبة كبيرة أمام أي خطة، حيث يعرضهم لمخاطر الانهيارات المفاجئة والتلوث البيئي.
واختتم "مهنا"، حديثه مؤكدًا على ضرورة توفير حلول مؤقتة وآمنة للسكان، إلى جانب تأمين الدعم اللازم للبدء الفعلي في إزالة الركام، كما شدد على أن تأخير هذه العملية سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.
