وقّع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والهيئة العربية والدولية للإعمار في فلسطين، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم بقيمة 80 مليون دولار للمرحلة الأولى من جهود إعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك تحت إشراف وزارة الأشغال العامة والإسكان والصناديق العربية والإسلامية، وبرعاية رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى.
ويهدف هذا التدخل، الذي يُعد الأول من نوعه منذ وقف إطلاق النار، إلى حصر الأضرار وإزالة الركام والمخلفات المتفجرة في المناطق الحيوية، بالإضافة إلى إنشاء مراكز إيواء مؤقتة وتوفير الخدمات الأساسية.
وتم توقيع الاتفاقية في مكتب رئيس الوزراء برام الله، بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان عاهد بسيسو، والممثلة الخاصة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سارة بول، والمستشار القانوني للهيئة العربية محمد أبو زيد، نيابة عن رئيس مجلس أمناء الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين، رئيس الوزراء الأردني الأسبق طاهر المصري، الذي شارك عبر الاتصال المرئي، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن هذا الاتفاق يعزز الجهود الحكومية للاستجابة الطارئة وتلبية الاحتياجات الأساسية، مشيرًا إلى أن الحكومة وضعت خطة للاستجابة الفورية خلال الأشهر الستة المقبلة، بالإضافة إلى رؤية تمتد لثلاث سنوات للتعافي الاقتصادي والإعمار، بالشراكة مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وأضاف مصطفى: "هذا البرنامج هو أول تدخل كبير لإعادة الحيوية إلى قطاع غزة، خاصة في مجالات السكن المؤقت وإزالة الركام واستعادة الخدمات الأساسية"، مشيرًا إلى أن الدعم المقدم سيمكن من تنفيذ مشاريع حقيقية على الأرض بتمويل من الدول العربية ومساندة من الأمم المتحدة.
من جهته، أكد طاهر المصري التزام الهيئة العربية والدولية للإعمار بدعم جهود إعادة البناء، مشددًا على أن الفلسطينيين سيبقون في أرضهم رغم الدمار، ومشيرًا إلى أن هذه الجهود تصب في سبيل تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة.
بدورها، شددت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سارة بول على التزام البرنامج بدعم تعافي غزة، مؤكدة أن التحديات هائلة، حيث خلّف الدمار آلاف الأسر بلا مأوى وأثر على الخدمات الأساسية والاقتصاد. وكشفت عن جهود لجمع موارد إضافية بقيمة 126 مليون دولار لدعم خطة الإغاثة والتعافي المبكر للحكومة الفلسطينية.
يُذكر أن مذكرة التفاهم تشمل تنفيذ تدخلات بقيمة 40 مليون دولار في المرحلة الأولى، تتعلق بالإيواء المؤقت وإزالة الأنقاض وتقييم الأضرار، مع السعي لتوسيع نطاق الجهود عبر دعم إضافي من الجهات المانحة.
