أفادت مصادر مصرية مطلعة بأن جلسة المفاوضات التي جرت مساء أمس في القاهرة بين الوفد المصري ونظيره الإسرائيلي، الذي يضم ممثلين سياسيين وفنيين، أحرزت تقدماً نحو إتمام صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس، إلى جانب إدخال كرافانات إلى قطاع غزة.
ووفقاً للمصادر، فقد تم الاتفاق على تنفيذ التبادل على مرحلتين، الأولى يوم الخميس المقبل وتشمل تسليم خمسة جثامين لأسرى إسرائيليين مقابل الإفراج عن نصف الأسيرات الفلسطينيات والقاصرين دون 18 عاماً. أما المرحلة الثانية، فمقررة يوم السبت، وتشمل الإفراج عن ستة أسرى إسرائيليين أحياء – بدلاً من ثلاثة كما كان مطروحاً سابقاً – مقابل إطلاق سراح دفعة من الأسرى الفلسطينيين، بينهم محكومون بالمؤبد، مع استمرار التفاوض حول الأسماء.
كما وافقت إسرائيل مبدئياً على إدخال مئات الكرافانات والمعدات الثقيلة إلى قطاع غزة يوم السبت، في خطوة تهدف إلى إزالة الأنقاض. ومع ذلك، أوضحت المصادر أن إسرائيل لا تزال تستخدم قضية إدخال المنازل المتنقلة كأداة تفاوضية مع حماس.
وفي سياق متصل، أكدت المصادر أن الوساطة المصرية، مدعومة بجهود قطرية، تسعى إلى إتمام المرحلة الثانية من صفقة التبادل ضمن إطار أوسع يهدف إلى وقف الحرب بشكل نهائي ومنع التهجير. وأشارت إلى أن الخطة المصرية المطروحة تتضمن نقل حكم قطاع غزة إلى جهة أخرى، يتم الاتفاق عليها دولياً، مقابل انسحاب حماس من السلطة في القطاع.
وأفادت المصادر بأن حماس أعطت موافقة مبدئية على التخلي عن الحكم، لكنها اشترطت ضمان استمرار رواتب موظفيها المدنيين العاملين في مختلف قطاعات غزة، أو إحالتهم إلى التقاعد مع تأمين مستحقاتهم المالية. ولم يتضح بعد مصير عناصرها العسكريين، وما إذا كانوا سيبقون داخل القطاع أم سيُمنحون خروجاً آمناً.
وأكدت المصادر أن نجاح هذه الخطة يعتمد بشكل أساسي على قبول حماس بتسليم الحكم، مما قد يسهم في حصول المبادرة على دعم أمريكي وإسرائيلي ودولي، ويحول دون تنفيذ مخططات التهجير.
يُذكر أن القاهرة شهدت وصول وفدين إسرائيليين أمس؛ الأول وفد سياسي وصل صباحاً، والثاني وفد تقني فني واصل مباحثاته حتى ساعات المساء.
