فلسطين - البوابة 24
قال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني ومدير دائرة حماية المستهلك، عبد الفتاح أبو موسى، إنه: بشكل عام هناك استقرار في أسعار السلع الأساسية والسلع الرمضانية، عدا عن ثلاثة سلع ارتفعت فيها السلع وهي الدقيق والسكر وزيت الطعام، وتابعت الوزارة مع التجار أسباب الارتفاع وتم تبليغهم بعدم رفع أي سعر دون تبرير ذلك لوزارة الاقتصاد.
وكشف عن أن وزارة الاقتصاد تداعت مع وزارة المالية وعملت على الإعفاء الضريبي لثلاثة سلع وهي الدقيق والسكر وزيت الطعام لزيادة المخزون السلعي.
وأضاف أبو موسى في حديث لبرنامج مع الناس عبر أثير إذاعة صوت الأقصى: "فيما يخص زيت الطعام ومن خلال متابعتنا لفواتير التجار لاحظنا تذبذب في السعر وارتفاع أسبوعي للأسعار من المصدر، ومع بداية شهر إبريل بدأت الأسعار بالثبات، وتدخل وزارة الاقتصاد حد من الاستغلال والاحتكار."
وأوضح أن، وزارة الاقتصاد منذ اليوم الأول في شهر رمضان المبارك وضعت خطة وبدأت بتنفيذها مع شركائها وتقوم بجولات تفتيشية مشتركة يومين في الأسبوع على الأقل مع استمرار الجولات التفتيشية الدورية لمفتشي حماية المستهلك.
وتابع: يتم متابعة كافة السلع الموجودة في السوق وخاصة السلع الرمضانية ويتم التأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومدى مطابقتها للمواصفات الفلسطينية وعدم وجود فساد ظاهري فيها، كذلك متابعة الأسعار وضبطها.
وقال: صدرت قرارات من وزارة الاقتصاد بأن تلتزم جميع المنشآت الاقتصادية بكافة إجراءات السلامة الصادرة عن وزارة الصحة ويتم متابعة إلتزام كافة المنشآت لهذه الإجراءات.
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد تتابع كميات التمور الموجودة في القطاع من بداية العام وقبل شهر رمضان المبارك، ونحن نركز بالدرجة الأولى خاصة في شهر رمضان أن تكون كل التمور الموجودة بحالة جيدة وألا تكون قديمة أو غير ذلك وأن تكون بكمية كافية.
