فلسطين - البوابة 24

 قال الأمين العام لحزب الشعب، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بسام الصالحي: نحن بدأنا الحملة الانتخابية في القدس ولن ننتظر حتى تاريخ 2/5 طالما ان لجنة الانتخابات لا تشرف عليها في القدس ولن نلتزم بتعليمات لجنة الانتخابات حول الدعاية في القدس.

وأضاف الصالحي لوكالة"وطن" المحلية أن: "جوهر المسألة هو هل القدس جزء من الانتخابات وهل لجنة الانتخابات لها الإشراف على الانتخابات داخل القدس حتى لو كان المصوّت شخص واحد؟"

ووأردف: "للأسف سلّمنا بأن التسجيل في القدس منعت منه لجنة الانتخابات وتم التغاضي عن هذا الامر، وهذا الامر غير صحيح، لان الموضوع ليس عدد المصوتين فهذا تبسيط في غير محله، القضية هل لجنة الانتخابات بإمكانها ان تشرف على الانتخابات في القدس ام لا، اذا لم تكن مشرفة هذا يعني تسليم باستثناء القدس من اشراف لجنة الانتخابات وهذا مخالف للقانون الفلسطيني، اذا كان هناك قبول بإخراج اي منطقة من صلاحية لجنة الانتخابات هذا أمر سيتحمل مسؤوليته من يتخذه سوءا لجنة الانتخابات او القيادة السياسية، لذلك الموضوع في القدس موضوع سياسي بامتياز وليس فني".

 وأكد الصالحي على أن من يريد انتخابات دون القدس هو المطالب بأن يقدم أجوبة واعتقد ان الموضوع اكبر من ان يكون هناك حديث عن حسابات.

وأوضح أن اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الذي عقد يوم أمس بشأن إجراء الانتخابات في القدس لم يبحث مسألة تأجيل الانتخابات، مشيراً إلى أن اللقاء ركز على اجراء الانتخابات بما يشمل مدينة القدس بشكل واضح لا لبس فيه، والتأكيد على  على ان استثناء القدس من الانتخابات غير وارد.

ولفت  إلى أن، "حزب الشعب" طرح موقفاً مبكرا في هذا الشأن منذ عدة اشهر، كما قدم قبل حوالي أكثر من عام مقترحاً لتعديل قانون الانتخابات بالتحديد المادة الخاصة بمدينة القدس، لافتا الى ان حزب الشعب أكد خلال اجتماع أمس انه لن يستمر في انتخابات لن تكون القدس جزءا فيها دعاية وترشيحا و تصويتا.

وذكر أن " الاتحاد الاوروبي والامم  والرئيس ان يعمل بهذا الاتجاه مع كل الاطراف، ووزير الخارجية الفلسطيني في الخارج للعمل في هذا الشأن، اي صيغة تبعد القدس عن الانتخابات بقصد او بدون قصد فيها اشكالية".

وشدد الصالحي على أن الأزمة الآن تتطلب النقاش مع كل القوائم التي ترشحت للانتخابات، ولذلك سيكون اجتماع موسع يضم أوسع طيف من القوى السياسية، كما دعونا أمس لعقد اجتماع مشابه لاجتماع الأمناء العامين بالتشاور مع القوائم الانتخابية لخلق أكبر تشاور وطني، لان القضية عامة وليست قضية انتخابية لقائمة دون أخرى.

وأشار الى إن موضوع تأجيل او الغاء الانتخابات مرتبط قانونيا بصلاحية الرئيس، ولكن دون شك إجراء الانتخابات كان خلاصة اتفاق ونقاش القوى وأعضاء اللجنة التنفيذية ونقاش مستقبل الانتخابات يجب ان يشترك فيه الجميع، نحن ندعو لأوسع حوار شامل بمشاركة الجميع بما فيها الكتل المرشحة للانتخاب.