أعلنت الحكومة الأميركية أن الطالب محمود خليل، الذي يدرس في جامعة كولومبيا وشارك في احتجاجات داعمة للفلسطينيين، لم يصرح خلال تقديمه طلب التأشيرة بأنه كان يعمل لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وهو ما اعتبرته السلطات سببًا كافيًا لترحيله من البلاد.
وتعد الأونروا منظمة تقدم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للاجئين الفلسطينيين، لكنها باتت في قلب جدل سياسي متصاعد بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، وتتهم إسرائيل 12 من موظفي الوكالة بالمشاركة في هجوم حماس في 7 أكتوبر، مما دفع الولايات المتحدة إلى تعليق تمويلها للمنظمة.
اقرأ أيضًا:
- الأونروا تكشف عدد موظفيها الذين قتلوا في غزة
- الاتحاد الأوروبي يعلق على قرار إسرائيل بحظر أنشطة الأونروا.. ماذا قال؟
اعتقال محمود خليل
وفي 8 مارس، قامت السلطات الأميركية باعتقال محمود خليل، الذي كان أحد أبرز الناشطين في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين داخل الحرم الجامعي في جامعة نيويورك العام الماضي.
وتم نقله إلى لويزيانا تمهيدًا لترحيله، مما أثار الجدل حول قضايا حرية التعبير، حيث يرى أنصاره أنه يواجه الاستهداف بسبب مواقفه العلنية المعارضة للسياسات الأميركية تجاه إسرائيل وحرب غزة، وقد وصف خليل نفسه بأنه سجين سياسي.
وترى الحكومة الأميركية أن استمرار خليل في البلاد قد يؤثر سلبًا على سياستها الخارجية، لكنها حتى الآن لم تتمكن من تنفيذ قرار الترحيل، بعدما أصدر قاضي قرارًا بمنع ترحيله لحين نظر محكمة اتحادية أخرى في دعواه القضائية التي يطعن فيها على احتجازه.
من هو محمود خليل
يذكر أن محمود خليل، وهو من أصول سورية ويحمل الجنسية الجزائرية، دخل الولايات المتحدة عام 2022 بتأشيرة دراسية، ثم تقدم في عام 2024 بطلب للحصول على الإقامة الدائمة.
وفي مذكرة قضائية بتاريخ الأحد، أوضحت الحكومة الأميركية أسباب استمرار احتجازه وإجراءات ترحيله، مؤكدة أن المحكمة الجزئية الأميركية في نيوجيرسي، حيث ينظر في قضيته، ليس لها اختصاص قانوني للنظر في القضية.
وأشارت المذكرة إلى أن خليل أخفى معلومات حول انضمامه لمنظمات معينة، وهو ما يعد سببًا وجيهًا لترحيله، وفقًا للقوانين الأميركية، ووفقًا لوثيقة مؤرخة 17 مارس، فقد تم إبلاغه رسميًا بإمكانية ترحيله بسبب عدم إفصاحه عن كونه مسؤولًا سياسيًا في الأونروا عام 2023.
كما تتهمه السلطات أيضًا بتجاهل بعض البيانات الواردة في طلب التأشيرة، بما في ذلك عمله في مكتب سوريا بالسفارة البريطانية في بيروت، وعضويته في مجموعة ناشطين تعرف باسم "سحب الاستثمارات من نظام الفصل العنصري بجامعة كولومبيا"، حتى الآن، لم يصدر أي رد رسمي من محامي محمود خليل بشأن القضية.
