تقارير تكشف عن خلافين أساسيين بين حماس وإسرائيل حول هدنة غزة.. ما هما؟

هدنة غزة
هدنة غزة

أفادت تقارير إعلامية بوجود خلافين رئيسيين بين إسرائيل وحركة حماس حول مقترح هدنة لإنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة.

وفي مساء السبت، أعلنت حماس موافقتها على اقتراح جديد لوقف إطلاق النار قدمته مصر وقطر، في حين أكدت إسرائيل أنها قدمت "مقترحًا مضادًا" بالتنسيق مع الولايات المتحدة، التي تعتبر الوسيط الثالث في المفاوضات.

اقرأ أيضًا:

أبرز نقاط الخلاف

تصر إسرائيل على أن أي اتفاق حالي يجب أن يقتصر فقط على وقف مؤقت لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن، بينما تسعى حماس، وفقًا لصحيفة يديعوت أحرونوت، إلى مفاوضات شاملة لإنهاء الحرب بالكامل.

كما أبدت حماس استعدادها للإفراج عن خمسة محتجزين، من بينهم عيدان ألكسندر وهو أمريكي إسرائيلي، بينما تصر إسرائيل على أن أي اتفاق يجب أن يشمل إطلاق سراح 10 رهائن أحياء على الأقل، مقابل وقف القتال لمدة 50 يومًا.

التطورات الأخيرة

تشير التقديرات إلى أن هناك 59 رهينة إسرائيليًا في غزة، 24 منهم فقط على قيد الحياة، ويسعى المفاوضون إلى التوصل إلى اتفاق قبل عيد الفصح اليهودي الذي يحل بعد أسبوعين، بينما استبعد أي تقدم ملموس قبل عيد الفطر، الذي بدأ بالفعل اليوم الأحد في الأراضي الفلسطينية.

وتعتبر هذه المفاوضات أول محاولة جادة للتهدئة منذ انهيار وقف إطلاق النار قبل أكثر من أسبوع، وتأتي بعد خمسة أسابيع متواصلة دون الإفراج عن أي رهينة.

وفي الوقت ذاته، صعد الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في غزة، وسط ضغوط متزايدة من عائلات الرهائن الإسرائيليين، إلى جانب احتجاجات غير مسبوقة داخل القطاع الفلسطيني ضد حماس.

موقف عائلات الرهائن

في رد فعل على التقارير، دعا منتدى الرهائن الإسرائيليين إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين الـ59 دفعة واحدة، مصحوبًا بإنهاء القتال في القطاع.

وتساءل المنتدى في بيان رسمي: "لماذا يتم الإفراج عن عدد محدود من الرهائن فقط، في حين يمكن إعادتهم جميعًا إلى ديارهم؟"، مشيرًا إلى أن أي اتفاق غير شامل لن يكون كافيًا لحل أزمة المختطفين.

ووجه المنتدى نداءً مباشرًا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر وأعضاء مجلس الوزراء، مطالبًا برد واضح حول سبب الإصرار على الإفراج عن عدد قليل من الرهائن فقط.

سكاي نيوز