قرر مجلس الوزراء الفلسطيني رفع توصية إلى الرئيس محمود عباس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، على أن تُنقل اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في المهام أو كانت قد انبثقت عنها سابقًا، وذلك بهدف تقليل البيروقراطية وتعزيز كفاءة العمل.
وأوضح المجلس، خلال جلسته الأسبوعية اليوم الخميس، أن هذا القرار يأتي ضمن البرنامج الإصلاحي للحكومة، الذي يهدف إلى ترشيد النفقات وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، مشيرًا إلى تنفيذ حوالي 50 إجراءً إصلاحيًا في أقل من عام.
وأكد المجلس أن هذه الخطوة ستتيح إعادة توزيع نحو 800 موظف على مؤسسات حكومية أخرى وفقًا للاحتياجات، خاصة في ظل سياسة وقف التعيينات الجديدة، باستثناء القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والقضاء. وتشمل المؤسسات المستهدفة بالإلغاء: هيئة العمل التعاوني، الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، معهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
إدانة التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة
وفي سياق آخر، حذر مجلس الوزراء من التصعيد الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن سيطرة قوات الاحتلال على ما يُعرف بمحور "موراج" وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو جزء من مخطط يستهدف ترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ صارخ للقانون الدولي، الذي يؤكد أن غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين.
وجدد المجلس دعوته للمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لكبح العدوان الإسرائيلي، وفرض انسحاب كامل من القطاع، مع ضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد حياة السكان. وأكد أن غياب إجراءات دولية حاسمة منح الاحتلال الضوء الأخضر لمواصلة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، مشددًا على ضرورة تحرك دولي حازم لوقف سياسات الإبادة والتهجير القسري والاستيطان، مع تفعيل آليات المحاسبة الدولية وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال فورًا.
إجراءات حكومية لدعم النازحين وتحسين الحوكمة المالية
على صعيد آخر، شدد رئيس الوزراء، د. محمد مصطفى، على أن المرحلة الراهنة تتطلب توحيد المؤسسات الحكومية وتكثيف الجهود الدولية لمواجهة تصاعد العدوان الإسرائيلي، بالإضافة إلى تحسين أوضاع المواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي إطار دعم النازحين، أشار المجلس إلى استمرار جهود الحكومة، عبر اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة، بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، لتوفير احتياجات العائلات النازحة، لا سيما تحسين ظروف الإيواء المؤقت.
كما أقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، لدراسة أوضاع العاملين بعقود في المؤسسات الحكومية، ومعالجة هذا الملف ضمن سياسات الحكومة الإصلاحية. كما وافق على تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، لتعزيز الحوكمة وضمان الاستخدام الأمثل للمال العام.
وفي سياق متصل، أكد المجلس استمرار الجهود لحماية المال العام، حيث تم إنجاز تسويات مالية مع 49 هيئة محلية، إلى جانب جدولة ديون 29 هيئة أخرى، فضلًا عن معالجة الالتزامات المالية مع مزودي خدمات المياه والكهرباء. كما شدد المجلس على اتخاذ إجراءات صارمة بحق بعض الشركات التي تعيق التسويات المالية وتستنزف المال العام.
