وجه المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اتهام للسلطات الإسرائيلية باستخدام المياه كـ "سلاح حرب وأداة إبادة جماعية"، مشددًا على أن هذه السياسات تؤثر على حياة أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في القطاع.
اتهام إسرائيلي بتعطيش غزة
وأكد "المكتب"، في بيان رسمي، على استمرار "سياسة التعطيش الممنهجة" التي تتبعها إسرائيل، عبر تدمير البنية التحتية للمياه ومنع إصلاح الأضرار.
كما لفت "المكتب"، إلى أن القوات الإسرائيلية تعمدت تعطيل خطي مياه "ميكروت" في شرق غزة والمحافظة الوسطى، ما أدى إلى حرمان أكثر من 700 ألف فلسطيني من 35 ألف متر مكعب من المياه يومياً، كما تم قطع الكهرباء عن محطة تحلية مياه دير البلح، مما تسبب في توقفها الكامل وتهديد حياة 800 ألف آخرين بالعطش.
تدمير البنية التحتية والمرافق الصحية
وأعلن "المكتب"، عن تدمير أكثر من 90% من مرافق المياه والصرف الصحي في غزة، علاوة على منع وصول الوقود والطواقم الفنية لإصلاح الأضرار، مما أدى إلى تفشي أمراض مائية مميتة مثل الإسهال الحاد والزحار، والتهاب الكبد الوبائي "أ"، مع تسجيل أكثر من 1.7 مليون حالة مرضية و50 وفاة، غالبيتها من الأطفال، بسبب الجفاف وسوء التغذية.
استنكر "المكتب"، ما يحدث في غزة واصفًا حرمان السكان من المياه بـ "جريمة حرب" وفق ميثاق روما و"إبادة جماعية" حسب التقارير الأممية، منددًا بالصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات المتواصلة.
دعوات للتحرك الدولي والعقوبات
وناشد "المكتب الإعلامي"، المجتمع الدولي، وهيئات الأمم المتحدة، بالتحرك العاجل لوقف "جريمة التعطيش" وضمان إدخال الوقود والمعدات لإصلاح الأضرار.
كما دعا "المكتب"، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين بسبب دورهم في تحويل المياه إلى "سلاح قتل بطيء".
