في تطور غير متوقع، تقدمت حركة حماس بمقترح جديد ضمن مساعي التهدئة في غزة، يقضي بتخليها عن إدارة القطاع مع الاحتفاظ بسلاحها.
تزع سلاح حماس بالكامل
وقد وصفت مصادر سياسية ودبلوماسية، هذه الخطوة بـ "مرونة محسوبة"، مما يفتح المجال أمام سيناريوهات معقدة تتشابك فيها معادلات الداخل الفلسطيني مع الاشتراطات الإسرائيلية، التي ترفض أي صيغة لا تتضمن نزع سلاح حماس بالكامل.
يختلف موقف حماس والموقف الإسرائيلي مما يعكس طبيعة الأزمة الحالية، فهل يمكن أن تتخلى الحركة عن السلطة دون المساس بسلاحها؟ وهل تقبل إسرائيل بوجود كيان مسلح خارج سيطرتها في قطاع غزة؟
بين السلطة والسلاح
وفي هذا الصدد، يعتقد حسام الدجني، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة بغزة، خلال حديثه لبرنامج "التاسعة" على قناة "سكاي نيوز عربية"، أن ما عرضته حماس "ليس تنازلًا اضطراريًا بقدر ما هو إعادة تموضع استراتيجي، نابع من فهم الحركة لتعقيدات الواقعين الدولي والإقليمي".
ولفت "الدجني"، إلى أن هذا التحول في خطاب حماس ليس وليد اللحظة، بل برزت مؤشراته منذ الأشهر الأولى للحرب، عندما وافقت الحركة على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي التي خلت من أي تمثيل لها أو لأنصارها، ثم لاحقًا موافقتها على المبادرة المصرية العربية التي تقترح إدارة انتقالية بقيادة تكنوقراط فلسطينيين، علاوة على الورقة السياسية التي حملها القيادي الفتحاوي جبريل الرجوب إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والتي دعمت هذا التوجه.
خط أحمر
وعلى الرغم من هذه التنازلات السياسية، تتمسك حماس بسلاحها "خط الدفاع الأخير عن الشعب الفلسطيني"، كما يوضح "الدجني"، معتبرًا أن نزع السلاح سيعني فعليًا نهاية المقاومة.
كما لفت "الأكاديمي الفلسطيني"، إلى أن إسرائيل تهدف إلى تثبيت احتلال دائم، مستشهدًا بوثيقتين قدمتهما تل أبيب للوسطاء، إحداهما بتاريخ 28 مارس والأخرى 14 أبريل، تطالبان بنزع السلاح ليس فقط من حماس بل من كامل قطاع غزة، مما يكشف عن نوايا إزالة أي قدرة فلسطينية على الردع حتى وإن كانت رمزية.
وبحسب تقارير نشرتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، فأن حماس عرضت مقترح لوقف طويل الأمد للحرب على غزة، يشمل تجميد حفر الأنفاق وتطوير الأسلحة، مقابل تسليم إدارة القطاع لحكومة تكنوقراط، محاولة بذلك إعادة تموضعها كنموذج شبيه بحزب الله في لبنان: خارج الحكومة ولكن حاضر ميدانيًا بسلاحه.
إلا أن هذا المقترح قوبل برفض شديد من الجانب الإسرائيلي، عبّر عنه وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش الذي صرح الاثنين بأن "القضاء على حماس هو الهدف، وليس استعادة الرهائن"، مما يعكس نية الاحتلال لإبقاء السيطرة الكاملة والدائمة على غزة، وهو ما يتجلى عمليًا من خلال إقامة 15 موقعًا عسكريًا داخل "منطقة العزل" شمالي القطاع.
مقاومة متعددة الأشكال
وفي سياق متصل، شدد "الأكاديمي الفلسطيني"، على أن تمسك حماس بسلاحها لا يعني رفضها للمسار السياسي، بل يعد جزءًا من استراتيجية تعددية في أدوات المقاومة.
وأوضح "الأكاديمي"، أن "الشعب الفلسطيني جرب كافة أشكال النضال، من المقاومة السلمية خلال مسيرات العودة، إلى العمل السياسي والقانوني في الضفة الغربية، وصولًا إلى المواجهة المسلحة، وقد قوبلت جميعها بالقمع، مما يجعل من الضروري المزج بين هذه الوسائل المختلفة".
وأكد"الأكاديمي" أن "أي اتفاق سياسي مستقبلي ينبغي أن يضمن للفلسطينيين حقهم في إقامة دولتهم المستقلة، وحينها يمكن أن تتحول الفصائل المسلحة إلى أحزاب سياسية وتوضع الأسلحة تحت مظلة الدولة الفلسطينية الرسمية".
