أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بيانًا رسميًا نقل فيه تعقيبًا من مصدر سياسي إسرائيلي حول ما تداولته وسائل إعلام دولية مساء أمس بشأن وجود اختراق جوهري في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال المصدر، إن التقارير الأجنبية التي تحدثت عن تقدم كبير في المحادثات غير دقيقة ولا تعكس الواقع بشكل صحيح"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن إسرائيل لا تزال منخرطة بشكل متواصل في جهود مكثفة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة وعدد من الوسطاء الإقليميين، بهدف التوصل إلى صفقة تشمل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، لكنه شدد على أنه حتى هذه اللحظة، لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي أو أي تفاهمات حاسمة بهذا الشأن.
اقرأ أيضًا:
- كاتس يكشف عن خطط جديدة لمواجهة إيران وحماس
- إعلام عبري: نتنياهو يخطط لإنهاء الحرب على غزة في هذا الموعد (تفاصيل)
تطورات إيجابية
في المقابل، كانت مصادر أمنية مصرية قد أفادت مساء الإثنين، في تصريحات خاصة لوكالة "رويترز"، بأن جولة المباحثات الجارية في القاهرة حول قطاع غزة تشهد تطورات إيجابية ووصفت بالتقدم الكبير، موضحة أن الأطراف المشاركة نجحت في التوصل إلى توافق مبدئي حول عدد من القضايا الأساسية، وعلى رأسها إمكانية إقرار وقف إطلاق نار طويل الأمد داخل القطاع.
ورغم هذا التقدم، أكدت المصادر ذاتها أن هناك نقاط خلاف لا تزال عالقة وتشكل عوائق أمام بلورة اتفاق نهائي، أبرزها ما يتعلق بمستقبل تسليح حركة حماس داخل غزة، حيث لم يتم التوصل إلى صيغة مرضية لكل الأطراف بهذا الخصوص حتى الآن.
وفي هذا السياق، عقد وفد إسرائيلي رسمي يرأسه وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، اجتماعًا مهمًا في العاصمة المصرية القاهرة، مساء الإثنين، مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء حسن محمود رشاد.
وتأتي هذه المحادثات ضمن سلسلة من اللقاءات الهادفة إلى دفع جهود الوساطة وتذليل العقبات أمام التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار.
عرض رسمي
وتشير تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن الوسطاء، وعلى رأسهم الجانب المصري، يعتزمون تقديم عرض رسمي إلى الحكومة الإسرائيلية يتضمن مقترحًا من قبل حركة حماس، يتضمن هدنة مدتها خمس سنوات، مقابل الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى الحركة.
لكن التقديرات الأولية داخل إسرائيل ترجح أن ترفض الحكومة الإسرائيلية هذا العرض، نظرًا لاعتبارات أمنية وسياسية معقدة تتعلق بالشروط المطروحة في المقترح.
