أعلن تقرير فلسطيني صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، عن ما وصفه بـ "مخطط إسرائيلي كبير"، يهدف إلى شق مئات الكيلومترات من الطرق لربط المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية المحتلة بالمدن الإسرائيلية داخل أراضي العام 1948.
تفاصيل المخطط الإسرائيلي
لفت "التقرير الفلسطيني"، إلى أن الحكومة الإسرائيلية خصصت ميزانية قدرها 3.1 مليارات شيقل (حوالي 838 مليون دولار) في عام 2024 لشق طرق جديدة تربط مستوطنات الضفة الغربية بالمدن الإسرائيلية، وهو ما اعتبره التقرير خطوة لتوسيع مشروع الضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
الآثار المترتبة على الفلسطينيين
كما أردف "التقرير"، أن هذا المخطط سيؤدي إلى تغيير جذري في المعالم الجغرافية للضفة الغربية، من خلال قطع أوصال المدن الفلسطينية وبلداتها، مما يعزلها عن محيطها، علاوة على أن المشروع سيزيد من عزلة المناطق الفلسطينية ويجعل من الصعب تغيير الوضع الميداني القائم.
مشروع الضم والتوسع الاستيطاني
وأشار "التقرير"، أن الهدف من هذا المخطط هو تثبيت المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية على المناطق المصنفة "ج"، وهي المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل بالكامل وفق اتفاقية أوسلو الثانية.
وبحسب التصريحات الإسرائيلية، فإن الحكومة تسعى إلى تثبيت مليون مستوطن في الضفة الغربية.
القانون الدولي والاستيطان الإسرائيلي
فيما يتعلق بالوضع القانوني، أوضح "التقرير"، أن محكمة العدل الدولية كانت قد أكدت في يوليو 2024 أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو أمر غير قانوني، محذرة من أن هذا التوسع الاستيطاني يقوض فرص حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفق مبدأ الدولتين.
والجدير بالذكر أنه بحلول نهاية عام 2024، بلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية نحو 770 ألفًا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية. وتستمر اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى مقتل أكثر من 960 فلسطينيًا وإصابة آلاف آخرين.