أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين 5 مايو 2025، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية (الكابينت) قد وافق الليلة الماضية على توسيع العمليات البرية في قطاع غزة. وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن الخطة المعتمدة هي عملية تدريجية ستشمل تعزيز النشاط في مناطق محددة في البداية، ثم التوسع لاحقاً لتشمل مناطق أخرى، مع توقع استمرار العملية لعدة أشهر.
وقد تم اتخاذ هذا القرار بالرغم من تحذيرات رئيس هيئة الأركان العامة، إيال زامير، الذي أشار إلى أن مثل هذه الخطوة قد تعرض حياة الرهائن الإسرائيليين للخطر. ووفقاً للتقارير، فإن تنفيذ القرار لن يتم قبل زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، التي من المقرر أن تتم في غضون عشرة أيام، مما يتيح لإسرائيل وقتاً للتحضير الميداني والدبلوماسي.
في سياق آخر، وافق الكابينت بشكل مبدئي على خطة لتوزيع مساعدات إنسانية لسكان غزة، رغم معارضة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. وتنص الخطة على أن المساعدات ستُدار مستقبلاً عبر صندوق دولي لضمان عدم وصول أي منها إلى حركة حماس، لكن موعد تنفيذها لم يُحسم بعد. وقد عبر بن غفير عن رفضه لتقديم المساعدات، قائلاً: "لماذا نحتاج لإطعامهم؟ لديهم ما يكفي، يجب قصف مخازن حماس". في المقابل، حذر رئيس الأركان من أن هذه التصريحات قد تعرض الجيش لخطر أكبر، بينما أكد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على حق الوزراء في التعبير عن آرائهم حتى إذا تعارضت مع تقديرات الجيش.
وقد استمر الاجتماع المغلق للكابينت لمدة سبع ساعات، تم خلالها مراجعة التقديرات العسكرية والخطط لتوسيع نطاق العمليات في غزة، بالإضافة إلى ملف الرهائن والمساعدات الإنسانية. وفي ختام الاجتماع، تم التصديق على خطط لتكثيف العمليات العسكرية وتوسيع تعبئة قوات الاحتياط، التي ستقسم إلى مجموعتين: الأولى ستقوم بمهام هجومية في عمق قطاع غزة، بينما ستتولى الثانية مهام الألوية النظامية التي ستشارك في العملية الجديدة. من المتوقع أن تكون هذه المرحلة من العمليات واحدة من الأكثر حساسية منذ بداية الحرب، بالنظر إلى تصاعد التوترات الإقليمية والتدخلات الخارجية.
