تواصل إسرائيل الاستيلاء على أموال الضرائب الفلسطينية بذريعة ما تسميه "أسباباً أمنية"، وفي خطوة تصعيدية جديدة، وأفادت القناة 14 التابعة للمستوطنين، بأن دعوى قضائية قد رفعت ضد السلطة الفلسطينية للمطالبة بتعويضات لصالح عائلات إسرائيليين قُتلوا.
قانون جديد لتجريم السلطة
وفي هذا الإطار، كشف المحامي يعقوب كوهين، في تصريحات لصحيفة "إسرائيل مورنينغ" صباح الثلاثاء، أنه قام بمبادرة الدعوى القضائية الواسعة ضد كل من السلطة الفلسطينية وحركة حماس.
وتعتبر هذه الخطوة القانونية الأولى من نوعها، إذ يقودها ناجون من هجوم السابع من أكتوبر في "حفلة نوفا" قرب غلاف غزة، علاوة على عائلات الأسرى والقتلى الإسرائيليين.
5 ملايين شيكل لكل "ضحية"
تسعى هذه الدعوى إلى إرغام السلطة الفلسطينية على دفع تعويضات تبلغ 5 ملايين شيكل عن كل ضحية، مستندة إلى تشريع جديد تعتبر فيه السلطة الفلسطينية جهة "تدعم الإرهاب وتكافئه"، على حد وصف المحامي كوهين.
وأشار "كوهين"، إلى أن هذا القانون ينص للمرة الأولى على إدراج السلطة الفلسطينية كطرف يكافئ العمليات الإرهابية، ويحمّلها مسؤولية تعويض من يسميهم بـ"ضحايا الإرهاب".
