في تسريب جديد نقله دبلوماسيون عرب وأميركيون لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، بدأت تتضح ملامح مبادرة أميركية وصفت بأنها قد تكون الأكثر طموحًا منذ اندلاع الحرب على غزة، وتستعد الإدارة الأميركية الحالية برئاسة دونالد ترامب للإعلان عنها خلال الفترة القريبة القادمة.
ووفقًا لما أوردته الصحيفة، فإن الصفقة المنتظرة تهدف إلى التوصل لحل شامل للأزمة في غزة، يجمع بين وقف الحرب، والشروع في خطة شاملة لإعادة إعمار القطاع، بالإضافة إلى صياغة تصور جديد لمستقبله الإداري والسياسي.
إدارة غزة
وبحسب ذات المصادر، فإن هذه الصفقة لا تقتصر على معالجة التداعيات الإنسانية والاقتصادية التي خلفها العدوان، بل تتجاوز ذلك إلى رؤية بعيدة المدى تسعى لتحديد الجهة التي ستتولى إدارة غزة، ومن سيكون له الدور الأساسي في هذه العملية.
اقرأ أيضًا:
- اتفاق جديد على الأبواب.. "مؤسسة جديدة" ستتولى إدخال المساعدات لغزة دون حماس
- جيش مرهق ومعركة بلا أفق: تقرير عبري يفضح أزمات إسرائيل العسكرية في غزة وفشل "القوة والسيف"
ويبرز في هذا السياق الدور المحوري الذي تعتزم الولايات المتحدة لعبه، حيث ستقود واشنطن جهود إعادة الإعمار وضبط مسار الترتيبات السياسية، في محاولة لضمان استقرار دائم وشراكة دولية في رسم ملامح المرحلة المقبلة.
واللافت في التسريبات أن الصفقة الجاري إعدادها لا تتم بالتنسيق الكامل مع الحكومة الإسرائيلية، بل تشير المعطيات إلى مشاركة جزئية فقط من قبل تل أبيب في النقاشات الأولية، ما يعني أن المبادرة الأميركية قد لا تكون متوافقة كليًا مع المطالب الإسرائيلية أو أولوياتها الأمنية والسياسية.
ويمثل هذا التفصيل تحولًا في نمط التعاطي التقليدي الأميركي مع ملفات الشرق الأوسط، حيث لطالما كانت إسرائيل في قلب أي مبادرة أميركية.
استدعاء حركة حماس
وفي تطور لافت، أوردت الصحيفة أن قيادة حركة حماس قد تم استدعاؤها على وجه السرعة إلى العاصمة المصرية القاهرة، حيث يجري حاليًا تركيز الجهود على التوصل إلى تفاهمات سياسية مبدئية تتيح للرئيس الأميركي إعلان خطته الجديدة في أقرب وقت، وربما قبل موعد زيارته المقبلة المقررة في المنطقة.
وتؤكد التحركات الدبلوماسية المتسارعة أن ثمة استعجالًا أميركيًا واضحًا لحسم بعض النقاط الرئيسية قبل إزاحة الستار رسميًا عن المبادرة.
وتتضمن الصفقة المطروحة، بحسب المصادر، بنودًا تتسم بجرأة سياسية لافتة، من بينها منح حركة حماس وعدًا بالمشاركة في إدارة القطاع مستقبلًا، ضمن صيغة توافقية تشمل دمج بعض عناصر شرطتها المدنية ضمن قوى الأمن الفلسطينية الموحدة، والتي ستكون مسؤولة عن حفظ النظام العام.
وتهدف هذه الخطوة إلى تجنب الفراغ الأمني وفرض نوع من الاستقرار المؤسساتي في غزة، مع الاحتفاظ بعنصر الواقعية من خلال إشراك القوة المسيطرة فعليًا على الأرض.
أمر واقع
وفي حال تم التوصل فعليًا إلى اتفاق نهائي بهذه الصيغة، فإن الخطة ستعرض على الحكومة الإسرائيلية كأمر واقع لا يقبل التأجيل أو الرفض السهل، ما سيضع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام معادلة جديدة تفرض عليه إعادة تقييم موقفه من غزة ومن الدور الأميركي، في ظل تغير توازنات القوى الإقليمية والدولية.
وقد يمثل هذا التحرك الأميركي الجديد، إذا ما أعلن عنه رسميًا، تحولًا استراتيجيًا في طريقة التعاطي الدولي مع ملف غزة، ويضع أساسًا لتحول سياسي واقتصادي طويل الأمد في القطاع، طالما شكل تحقيقه تحديًا دوليًا معقدًا في السنوات الماضية.
