في ظل التصعيد العسكري المتواصل داخل قطاع غزة، بدأ الجيش الإسرائيلي في اتخاذ سلسلة من الإجراءات الاستباقية استعدادًا لاحتمال تنفيذ حملة اعتقالات واسعة النطاق بحق مسلحين فلسطينيين خلال العمليات الميدانية الجارية.
وتأتي هذه التحركات ضمن إطار عملية تعرف باسم "عربات جدعون"، وتشمل إعادة تفعيل منشآت احتجاز خاصة كانت قد أغلقت سابقًا، ورفع الجاهزية اللوجستية والبشرية داخل وحدات الشرطة العسكرية.
مراكز احتجاز الطوارئ
ووفقًا لما كشفته القناة العبرية i24NEWS لأول مرة، فإن مراكز احتجاز طوارئ تقع في شمال البلاد ستُعاد فتحها بعد أن تم إغلاقها في المراحل الأولى من الحرب، نتيجة نقص حاد في الأفراد والموظفين القادرين على تشغيلها.
اقرأ أيضًا:
- مفاجأة في "قطر غيت".. اعتقال ضابط سابق في "الموساد" يكشف أسرار جديدة
- من الاعتقال إلى الرئاسة.. معلومات لا تعرفها عن حسين الشيخ
واليوم، تعكف المؤسسة العسكرية الإسرائيلية على إعادة تشغيل هذه المرافق، تمهيدًا لاستخدامها كمواقع احتجاز مؤقتة لأسرى الحرب، في ظل التوقعات المتزايدة بارتفاع أعداد المعتقلين الميدانيين مع توسع العمليات القتالية.
في السياق ذاته، يجري الجيش الإسرائيلي تعديلات هيكلية على نظام الاعتقال المعتمد داخل الشرطة العسكرية، تشمل تعزيز منظومة المرشدين المسؤولين عن إدارة شؤون المعتقلين، وتحسين البنية التنظيمية الخاصة بآلية الاحتجاز.
كما تشهد المؤسسة العسكرية حاليًا موجة تجنيد كبيرة لقوات الاحتياط، بهدف تغطية النقص الحاد في الكوادر البشرية التي ستُكلف بإدارة هذه المهام الجديدة، والتي باتت تحظى بأولوية قصوى.
فجوات كبيرة
ومن بين الإجراءات اللوجستية الجارية أيضًا، تنسيق عمليات نقل معتقلين أمنيين من السجون العسكرية إلى منشآت تابعة لمصلحة السجون المدنية، في محاولة لتوفير مساحة كافية لاستقبال معتقلين جدد يُتوقع القبض عليهم خلال العمليات العسكرية المستمرة.
ورغم حجم الاستعدادات، أقرت المؤسسة العسكرية بوجود فجوات كبيرة في القوى البشرية، لا سيما في صفوف الشرطة العسكرية، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على قدرة الجيش على تنفيذ مهامه المعتادة، فقد توقفت بشكل شبه كلي عمليات تطبيق القانون بحق المتهربين من الخدمة العسكرية، بعدما جرى تحويل معظم ضباط الشرطة العسكرية إلى مهام تتعلق بإدارة مواقع الاحتجاز والإشراف على المعتقلين.
تصعيد غير معلن
وفي تعليقه على هذه التطورات، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الخطوات الجارية تأتي ضمن استعدادات شاملة للتعامل مع المستجدات الميدانية، موضحًا أن "في ضوء نشاط الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة والتوقعات بزيادة عدد المعتقلين، يتم اتخاذ التحضيرات اللازمة بخصوص مواقع الاحتجاز".
وأضاف المتحدث: "صحيح أن المسؤولية الوطنية لاحتجاز المعتقلين الأمنيين تقع في الأساس على عاتق مصلحة السجون، ولكن نظرًا لفجوات الاستيعاب الحالية، يتم تنفيذ سلسلة من الإجراءات التنظيمية وبناء القوى البشرية داخل الجيش الإسرائيلي، بهدف دعم المتطلبات العملياتية المستجدة على الأرض".
وتكشف هذه التحركات عن تصعيد غير معلن في نوايا الجيش الإسرائيلي تجاه توسعة رقعة الاعتقالات، ما يعكس تصوره لاحتمال مواجهات برية أكثر تعقيدًا داخل القطاع، وضرورة الاستعداد لإدارة آلاف المعتقلين المحتملين ضمن إطار عملياتي منظم.
