أكد سفير دولة فلسطين لدى جمهورية كازاخستان وعميد السلك الدبلوماسي فيها، الدكتور منتصر أبو زيد، أن القيادة الفلسطينية تثمّن عاليًا مواقف جمهورية كازاخستان الثابتة والمبدئية تجاه القضية الفلسطينية، وموقفها الراسخ بأن لا حل للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي إلا بإنهاء الاحتلال والالتزام بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، ودعم حل الدولتين استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية.
وفي مقابلة أجرتها معه قناة "مونارا TV" التابعة للإدارة الدينية العامة لمسلمي كازاخستان في مقر السفارة الفلسطينية بالعاصمة أستانا، أشار السفير أبو زيد إلى أن كازاخستان، قيادة وشعبًا، ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، لم تتوانَ عن تقديم الدعم المادي والمعنوي للشعب الفلسطيني، بما في ذلك دعمها لوكالة "الأونروا" وتصويتها الدائم لصالح قرارات منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة المتعلقة بفلسطين، إلى جانب تأييدها لمبادرة السلام العربية التي طُرحت في عام 2002، وصولًا إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ونوّه السفير إلى أن العلاقات الفلسطينية–الكازاخستانية علاقات تاريخية متينة، تعود إلى أوائل سنوات استقلال كازاخستان، حيث كان الرئيس الراحل ياسر عرفات من أوائل زعماء العالم الذين زاروا الجمهورية عقب استقلالها عن الاتحاد السوفيتي في العام 1991.
وأشار أبو زيد إلى أن كازاخستان أطلقت العديد من المبادرات الإغاثية وجمع التبرعات دعماً لغزة، في وقت تدعو فيه باستمرار إلى وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع وإنهاء الممارسات العدوانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما فيها الاقتحامات والاعتقالات اليومية التي ينفذها جيش الاحتلال والمستوطنون بحق المدنيين الفلسطينيين.
وفي ختام حديثه، شدد السفير على أن الشعب الفلسطيني يرزح تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1948 ويعاني من إرهاب الدولة المنظّم، مؤكدًا أن القيادة الفلسطينية وافقت من أجل السلام على إقامة دولة على 22% فقط من أرض فلسطين التاريخية، ووقّعت اتفاقية أوسلو عام 1993، إلا أن إسرائيل ما تزال تتنصل من التزاماتها وتسعى لإنهاء الاتفاقية من خلال ممارساتها اليومية، كاقتحام المدن، وهدم المنازل، وقرصنة الأموال.
وأكد أبو زيد أن أكثر من ألف قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ما يزال دون تنفيذ، في ظل تجاهل إسرائيل للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، واستمرارها في التنكر لحقوق الإنسان وتعذيب الشعب الفلسطيني، معربًا عن تمسك القيادة الفلسطينية بمبادرة السلام العربية كخيار استراتيجي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، رغم رفض إسرائيل لها.
