شددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن منع المدنيين في قطاع غزة عمداً من الوصول إلى الغذاء والمساعدات الإنسانية قد يعتبر جريمة حرب بموجب القانون الدولي، في ظل تكرار استهدافهم خلال محاولاتهم الحصول على المعونات.
وأكدت "المفوضية"، أن هذه الهجمات بأنها "لا توصف" نظراً لبشاعتها ووقوعها ضد مدنيين عزل يسعون للبقاء على قيد الحياة.
قتلى أثناء انتظار المساعدات
وفي هذا الإطار، قال جيريمي لورانس، المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إن "هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يقتل فيها مدنيون بالقرب من نقطة توزيع مساعدات إنسانية يديرها صندوق غزة الإنساني"، لافتًا إلى خطورة النمط المتكرر في التعامل مع المدنيين المحتاجين.
اعتراف عسكري
من جهته، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قواته أطلقت النار باتجاه مجموعة من الأشخاص قرب مركز توزيع المساعدات في رفح، زاعمًا بأن هؤلاء الأشخاص "انحرفوا عن المسارات المحددة لهم".
وجاء هذا الإقرار في وقت تتصاعد فيه الضغوط الحقوقية والدولية على إسرائيل لوقف استهداف المدنيين.
مطالب بتحقيق عاجل
وفي السياق ذاته، ناشد فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بإجراء "تحقيق سريع ومستقل" بشأن الهجمات التي تعرض لها فلسطينيون كانوا يحاولون الوصول إلى طرود غذائية، مؤكدًا أن هذه الانتهاكات تستوجب المساءلة القانونية، كما شدد على أن استمرارها يشكل خرقاً فادحاً للقانون الإنساني الدولي.
