كشفت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن فرض حزمة جديدة من العقوبات التي استهدفت أفرادًا و"جمعيات خيرية" وصفتها بأنها وهمية، لافتة إلى أنها تقدم دعماً مالياً لحركة حماس و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وذلك بحسب ما نشر على الموقع الرسمي لوزارة الخزانة الأميركية.
جهود مستمرة لوقف مصادر التمويل
وشددت وزارة الخزانة، على أن هذه العقوبات تأتي في إطار جهودها المتواصلة لتجفيف منابع التمويل التي قد تستخدم في دعم أنشطة تُوصف بالعنيفة، وتنسب إلى هذه الجماعات.
ووفقاً لما ذكرته "الوزارة"، على موقعها الإلكتروني، فأن الولايات المتحدة، تسعى من خلال استهداف هذه الكيانات على وجه التحديد، إلى تضييق الخناق المالي على من تصنفهم كجهات تشكل تهديداً للاستقرار والسلام.
استراتيجية اقتصادية لإدارة الأزمات
وأشارت "الوزارة"، إلى أن هذه الخطوة تعد امتداداً لحالة التوتر الجيوسياسي، وهي تعكس التزام الإدارة الأميركية باستخدام الوسائل الاقتصادية كأداة فاعلة في إدارة النزاعات الدولية، لا سيما عندما تكون منظمات مصنفة إرهابية طرفاً في هذه الأزمات.
عقوبات أميركية بريطانية
منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2024، عمدت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى فرض مجموعة من العقوبات شملت مسؤولين يزعم أنهم ساهموا في تنفيذ سياسات حماس وتوسيع نفوذها في الخارج، إضافة إلى دورهم في إدارة شبكاتها المالية.
والجدير بالذكر أن هذه العقوبات طالت شخصيات ووسطاء مرتبطين بحركة حماس، إلى جانب مسؤولين في حركة الجهاد الإسلامي، التي تشارك في المعارك الجارية إلى جانب حماس في قطاع غزة.
