تشير التقديرات السياسية إلى اقتراب لحظة الحسم في الحرب المستمرة على قطاع غزة، وسط تحركات إقليمية ودولية مكثفة تهدف إلى دفع إسرائيل وحركة "حماس" نحو اتفاق لوقف إطلاق النار، يشمل صفقة تبادل رهائن وأسرى بين الطرفين.
ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه المؤشرات على احتمال التوصل إلى هدنة مؤقتة مدعومة برعاية أمريكية وعربية، رغم استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي داخل القطاع.
ترامب يؤكد قرب التوصل لاتفاق
في هذا السياق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التوصل إلى اتفاق تهدئة بين إسرائيل وحماس بات قريبًا جدًا، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية تواصل جهودها السياسية لدفع الطرفين نحو هدنة شاملة.
وأشار ترامب إلى أن هناك فرصة استراتيجية يجب استغلالها الآن، لا سيما في ظل التوازنات الجديدة التي تشكّلت بعد وقف مؤقت لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران.
ومن جانبه، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، بأن الوسطاء يواصلون تواصلهم مع كل من حماس وإسرائيل، ويعملون على استثمار حالة التهدئة الإقليمية لتثبيت هدنة في قطاع غزة.
وقال الأنصاري: "إذا لم نستغل هذه الفرصة وهذا الزخم، فستكون فرصة ضائعة من بين فرص كثيرة أتيحت في الماضي القريب"، في إشارة إلى أن الفشل في التوصل إلى اتفاق هذه المرة قد يؤدي إلى استمرار الحرب وتفاقم الوضع الإنساني في غزة.
بند مثير للجدل
من ناحيتها، رجحت الخبيرة في الشؤون السياسية، رهام عودة، أن أي اتفاق قادم بين حماس وإسرائيل سيتم ضمن إطار دولي يقوده البيت الأبيض، ويشرك أطرافًا عربية في تحمل مسؤولية الإشراف على القطاع.
وأضافت أن الاتفاق قد يتضمن إدخال قوات دولية إلى غزة لضمان استقرار أمني بعد الحرب، مقابل إطلاق جميع الرهائن وإنهاء العمليات العسكرية.
غير أن عودة أشارت إلى بند حساس قد يعرقل تنفيذ هذا الاتفاق، وهو قبول حماس بفكرة القوات الدولية، وقالت: "لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت حماس ستوافق على دخول قوات دولية، أو أنها ستعتبر ذلك تهديدًا جديدًا لموقعها في غزة"، مشددة على أن هذا البند قد يكون محور الخلاف الأساسي خلال المرحلة المقبلة.
وتابعت عودة أن السيناريو الأقرب هو الوصول إلى صفقة مؤقتة أو هدنة قصيرة الأمد تستمر لشهرين على الأكثر، على أن تنفذ البنود المتفق عليها تدريجيًا حتى نهاية العام، وتشمل إشراك لجنة محلية أو السماح للسلطة الفلسطينية بإدارة الحكم تحت إشراف عربي ودولي.
اتفاق مؤقت
وفي الاتجاه ذاته، توقع الخبير السياسي رياض العيلة أن يكون الاتفاق بين الطرفين مؤقتًا في مرحلته الأولى، ولمدة لا تتعدى 60 يومًا، مع الإفراج عن نحو نصف الرهائن الإسرائيليين فقط.
وأوضح العيلة أن بنود الصفقة جاهزة منذ أكثر من شهر، لكن التباين حول الجدول الزمني للإفراج عن الرهائن هو ما يعرقل تنفيذها حتى الآن.
وقال العيلة إن حماس أبدت استعدادًا للتنازل عن كثير من مطالبها السابقة، لكنها لن تنجح في تحقيق مكاسب كبيرة من الاتفاق، خصوصًا فيما يتعلق بالإفراج عن الأسرى القدامى أو القيادات البارزة في السجون الإسرائيلية.
وأكد أن الحركة تركز حاليًا على الحفاظ على ما تبقى من سيطرتها داخل القطاع وتفادي انهيار داخلي قد يفقدها نفوذها السياسي.
التوقيت في صالح نتنياهو
وأضاف العيلة أن شكل الاتفاق المرجح سيكون مشابهًا إلى حد كبير للصفقة التي تمت مؤخرًا بين إسرائيل وحزب الله، والتي جاءت بدعم من الاتفاق غير المعلن مع إيران لوقف التوتر الإقليمي.
وأشار إلى أن الرئيس ترامب ومبعوثه الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يعملان على توفير صيغة ترضي الطرفين، لكنها في المجمل ستكون في صالح حكومة بنيامين نتنياهو بدرجة كبيرة، بحسب تعبيره.
