أعربت حركة حماس، اليوم الأربعاء، عن رفضها لإعلان الرئيس محمود عباس بشأن إعادة تشكيل المجلس الوطني، مؤكدة أن القرار اتخذ بشكل فردي ويتعارض مع الاتفاقيات الوطنية الموقعة بين الفصائل الفلسطينية.
قرار "أحادي" يكرس الانقسام
وفي هذا الإطار، أفاد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، في بيان رسمي، بأن الحركة تتابع بقلق بالغ إعلان رئيس منظمة التحرير محمود عباس عن نيته إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني قبل نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن هذا القرار اتُّخذ بشكل أحادي، ومنفصل عن أي توافق وطني.
كما وصف "بدران"، الخطوة بأنها تمثل "تجاوزاً خطيراً للإرادة الوطنية"، موضحاً أن السلطة الفلسطينية مستمرة في اتخاذ قرارات مصيرية دون مشاورة وطنية، ما يعمق حالة الانقسام ويضعف العمل الوطني المشترك.
دعوة لوقف الخطوات الانفرادية
وأردف "بدران"، قائلًا: "نرفض هذا المسار الانفرادي، وندعو إلى الوقف الفوري لأي خطوات أحادية"، مطالبًا بضرورة الالتزام بما تم التوافق عليه في اللقاءات الوطنية، ولا سيما فيما يتعلق بإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على أساس من الشراكة الوطنية.
تفاصيل قرارالرئيس عباس
وجاء ذلك بعد أن أصدر الرئيس محمود عباس، يوم الخميس الماضي، الموافق 17 يوليو، قرارًا يقضي بإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني قبل نهاية العام الجاري، وذلك وفقاً لنظام الانتخابات المعتمد للمجلس، على أن يُحدَّد موعدها بقرار صادر عن رئيس اللجنة التنفيذية.
شروط العضوية وتشكيل اللجنة
والجدير بالإشارة أن القرار ينص على أن يتكوّن المجلس الوطني من 350 عضواً، يمثل ثلثاهم من داخل فلسطين، في حين يمثل الثلث الباقي من أبناء الشعب الفلسطيني في الخارج والشتات، مع اشتراط الالتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، وقرارات الشرعية الدولية، كشرط للعضوية.
كما يشمل القرار تشكيل لجنة تحضيرية تعنى بالإعداد للانتخابات، يرأسها رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وتضم في عضويتها مكتب رئاسة المجلس، وعددًا من أعضاء اللجنة التنفيذية، وممثلين عن الفصائل الوطنية، إلى جانب منظمات شعبية، ومكونات المجتمع المدني، وبعض ممثلي الجاليات الفلسطينية في الخارج.
والجدير بالذكر أن هذه اللجنة، بحسب القرار، تكلف بوضع تصور شامل للترتيبات المطلوبة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ صدور القرار، ليتم عرضها على رئيس اللجنة التنفيذية للمصادقة النهائية.
