كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية صباح الأربعاء، عن تفاصيل جديدة تتعلق بمفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وذلك عقب وصول وفد حركة حماس برئاسة خليل الحية إلى القاهرة، وأوضحت مصادر مطلعة أن الاجتماعات التي جرت مع المسؤولين المصريين شملت مناقشة ملفات سياسية وأمنية حساسة، من بينها معالجة تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها رئيس حماس في غزة، إلى جانب بحث مقترحات لإنهاء الحرب من خلال ترتيبات شاملة.
وتزامنت هذه التحركات مع تكثيف الجهود القطرية والمصرية والتركية لدفع حماس نحو قبول ما وصف بـ"الصفقة الشاملة"، وسط تحذيرات من أطراف فلسطينية من أن مثل هذه الصفقة قد تمهد الطريق لنزع سلاح المقاومة وهو مطلب إسرائيلي واضح.
وفي هذا السياق، أكد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن الأولوية الآن هي للتوصل إلى اتفاق كامل لا يقبل التجزئة.
أجواء إيجابية ومرونة لافتة
أكد مسؤول مصري أن وفد حماس أبدى استعدادًا ملحوظًا للتجاوب خلال الاجتماعات، حيث أبدى انفتاحًا على فكرة نشر قوات دولية وعربية بمهام محددة في غزة لحين إعادة تأهيل الشرطة، إضافة إلى بحث مقترح بتولي إدارة انتقالية بقيادة رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة.
اتفاق من مرحلتين
وبحسب الرؤية التي عرضتها المخابرات المصرية، فإن المبادرة تقوم على مرحلتين أساسيتين، تبدأ الأولى بصفقة تبادل كبرى تشمل جميع الأسرى، بينما تركز الثانية على وضع آلية لضمان أمن غزة من خلال تحديد مهام القوات الدولية وتنظيم تحركات المقاومة، بما يضمن الوصول إلى تهدئة طويلة الأمد.
مبادرة الوسطاء
المبادرة التي طرحها الوسطاء على وفد حماس تضمنت صفقة شاملة للإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، إلى جانب وقف تصنيع وتهريب السلاح في القطاع، والنفي الرمزي لعدد من قادة حماس إلى الخارج.
كما تشمل المبادرة انسحابًا تدريجيًا للجيش الإسرائيلي تحت إشراف عربي وأمريكي وصولًا إلى اتفاق نهائي حول سلاح غزة ونظام حكمها، مع التزام حماس بوقف إطلاق النار وتجميد نشاطها العسكري خلال فترة انتقالية بضمانات دولية.
الموقف الإسرائيلي والأمريكي
من جانبها إسرائيل تصر على نزع سلاح المقاومة كشرط أساسي لأي اتفاق، بينما يعتبر الوسطاء أن هذا المطلب غير عملي في المرحلة الحالية، أما واشنطن فتشترط تفكيك القدرات العسكرية لحماس بشكل تدريجي مع إشراك السلطة الفلسطينية في إدارة القطاع، كما أبدت السعودية والإمارات استعدادًا لدعم أي تسوية تخص غزة ضمن لجنة عربية خاصة بالملف.
خيار القوات الدولية
هذا المقترح يشترط من وجهة النظر المصرية، أن يتم تحت غطاء دولي وتفويض أممي رسمي، وأن يضم عناصر عسكرية من دول أوروبية، مع رفض القاهرة تحمل مسؤولية كاملة عن إدارة غزة تحت أي ظرف.
أما على صعيد المواقف العربية، فيبرز الخلاف بين القاهرة والرياض، حيث تسعى السعودية لفرض ترتيبات تدفع المقاومة نحو استسلام كامل وهو توجه ينسق معه الأردن.
في المقابل، تتحفظ مصر على هذه الطروحات، وتواصل قنوات الحوار المباشر مع حماس، رافضة أي خطط تتضمن تهجيرًا جزئيًا للفلسطينيين من القطاع.
